العراقالمحررتحليلاتخاص

هذه عقوبة أفشاء أسرار المؤسسات الرسمية  

 

بغداد / عراق اوبزيرفر

يرى قانونيون ،ان القانون منع وبشدة من تسريب وإفشاء الأسرار المؤسسات الرسمية والوظيفية قانونا كالمعلومات الشخصية والاجتماعية أو المالية والنسب إلا في الحالات المصرح بها وبأذن صاحبها وكما يحدث في تفاصيل سير إجراءات التحقيق في الجرائم، فلا يجوز النشر او التصريح بها إلا بأمر المحكمة المختصة.

وبحسب القانونيين، انه يجوز للجهات المتضررة من إفشاء أسرارها الوظيفية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي اصابتها على الجهة المعنوية التي يمثلها الموظف حسب مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه واستناداً الى المادة 219 من القانون المدني رقم 40 لسنه 1951″.

ولفتوا ان ، “المشرع العراقي حرص على توفير الحماية للأسرار الوظيفية من خلال العديد من المواد القانونية التي تضمنتها قوانين مختلفة”.

تعويض المتضرر

وأشاروا الى أن “المادة 437 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل قـد نصــت على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته أو صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته أو منفعة شخص آخر).

وتابعوا انه ، “يعتبر التصريح بالأسرار الوظيفية جريمة عندما توجب المصلحة عدم التصريح بها من قبل الموظف وقد نصت بذلك المادة ٣٢٨ من قانون العقوبات حيث حددت فيها عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس”.

كما لفتوا ، أن “المادة 438 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل قــد نصــت على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين).

قانون العقوبات

من نشر بإحدى طرق العلانية اخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصـــة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.

ويرى الخبير القانوني علي التميمي ،ان الموظف مؤتمن على مايطلع عليه من أسرار تتعلق بالوظيفة العامة وهذه الأسرار محمية بموجب قوانين منها قانون انضباط موظفي الدولة وقانون العقوبات المدني والعسكري وقوانين أخرى كضريبة الدخل .

وقال وفق حديث مع وكالة “عراق اوبزيرفر” ان الفلسفة في هذا المنع ان الموظف يمثل الدولة في المحافظة على هذه الأسرار بالتالي الخوض فيها ونشرها باي طريقة كانت سواء إلكترونية أو عادية هي تفقد الثقة وتخل بالنظام العام ويخالف هدف الوظيفة العامة التي يراد منها توكيد  هذه الثقة .

الموظف يمثل الدولة

واوضح التميمي ، ان الموظف الذي يقوم بنشر هذه الكتب الرسمية بدون موافقة رسمية يعاقب وفق قانون انضباط موظفي الدولة وفق المادة ٨ و١٠ من هذا القانون ١٤ لسنة ١٩٩١،وتشكيل لجنة تحقيقية لها أن تحيل الملف إلى محكمة التحقيق بموافقة الوزير، وايضا يمكن للمتتضرر ان يقيم هذه الشكوى بالمباشر على هذا الموظف وفق المادتين، ٤٣٧ و٤٣٨ منهما، والتي عاقبت بالحبس مدة تصل إلى سنتين، وقد تشدد اذا كانت المنشورات ماسة بامن الدولة وهو ذات الامر في قانون العقوبات العسكري .

كما ويجوز للمتضرر الذي تمسه الكتب المنشورة ان يطالب الجهة التي صدرت منها الكتب بالتعويض المادي وفق المادة ٢١٩ من القانون المدني ..

ويرى الخبير القانوني، ان العراق يحتاج بشكل ملح ان يشرع قانون الجرائم الإلكترونية كما فعلت الإمارات والأردن وفلسطين وغيرها ،ولابد من الإشارة الى أن نشر مثل هذه المعلومات قد تؤثر حتى على عائلة من تنشر معلوماته  على المدى البعيد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى