السليمانية/ متابعة عراق أوبزيرفر
اصدرت رئاسة محكمة استئناف السليمانية (الاربعاء) بياناً أوضحت فيه حقيقة قرار إلغاء تسجيل العقارات باسم العراقيين من خارج الإقليم.
واوضحت ان القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية، اليوم الأربعاء، والقاضي بإلغاء أمر إداري صادر عن محافظة السليمانية، مؤكدة أن القرار لم يكتسب الدرجة القطعية، وأن الدستور والقوانين النافذة لا تضع أي عوائق قانونية أمام المواطنين من بقية مناطق العراق لامتلاك الشقق والعقارات بصورة قانونية في السليمانية.
وأشارت إلى أن “القرار، وفق منطوقه، يقتصر على إلغاء أمر إداري، وهو قرار لم يكتسب الدرجة القطعية بعد، ولا تترتب عليه أي حجية قانونية، بمعنى أنه تناول حالة خاصة لا يمكن اعتبارها محسومة بصورة نهائية ما لم يكتسب القرار الدرجة القطعية، فضلاً عن أن المحكمة ألغت أمراً إدارياً من ناحية الاختصاص فحسب”.
وأكدت رئاسة المحكمة أن” مسألة ملكية العقارات في مدينة السليمانية، شأنها شأن بقية المدن العراقية، ينظمها الدستور والقوانين الخاصة، وفي مقدمتها قانون التسجيل العقاري، ولا تتضمن هذه التشريعات أي موانع قانونية تحول دون امتلاك المواطنين من بقية مناطق العراق للشقق والعقارات بصورة قانونية”.
وكانت محكمة قضاء السليمانية قد اصدرت، في الدعوى رقم (57/ك/2026)، قراراً يقضي بإلغاء أمر الإدارة المحلية في السليمانية رقم (6448) لسنة 2016، الذي كان يتيح تسجيل الدور والشقق بأسماء المواطنين العراقيين العرب والأجانب، وفق الآليات المعتمدة للمواطنين المحليين، تحت عنوان «التنمية الاقتصادية والسياحية».
وأوضح المستشار القانوني أوميد الجاف أن القرار القضائي استند إلى أن الأمر الملغى أسهم، بحسب قوله، في موجات هجرة واسعة واستيطان دائم، ما أدى إلى تغيير النسيج الديموغرافي في السليمانية. وأضاف أن ذلك يتعارض مع أحكام المادة (23/ثالثاً/ب) من الدستور العراقي، وقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (65/اتحادي/2013)، الذي يحظر أشكال التملك التي تستهدف إحداث تغيير ديموغرافي.
وأكد الجاف أن هذه الخطوة تمثل بداية جدية لتفعيل الحقوق الدستورية لأبناء كودستان الأصليين، ومواصلة المساعي القانونية للدفاع عن أراضي إقليم كوردستان
