بغداد/ عراق اوبزيرفر
هناك دعوات تروم إلى تعويم سعر الصرف في العراق فهل له علاقة بمسألة السيطرة على سعر الصرف ومنع ارتفاعه.
وفي هذا الشأن نفى عضو اللجنة المالية النيابية خليل الدوسكي حقيقية كون ان “تعويم العملة سوف يخفض الدولار ” مؤكدا ان تعويم العملة ليس له علاقة بتخفيض الدولار بل له علاقة بمسألة العرض والطلب على العملة فمن الممكن ان يؤدي على عدم استقرار بقيمة العملة العراقية”.
وقال الدوسكي لـ عراق اوبزيرفر إن “فائدة التعويم هو إبراز القيمية الحقيقية للدينار العراقي فقط، اي بمعنى ان الدولار سوف يترواح سعره ما بين 200 الى 300 دينار عراقي وبكل الاحوال مع الظروف التي يمر بها العراق حاليا فمن الممكن ان تنخفض قيمة العملة العراقية “.
وتابع أن “العراق في حال انتهج اسلوب التعويم في تعاملاته الاقتصادية فهو بذلك سوف لن يبيع الدولار بالسعر الرسمي كما وان البنك المركزي سوف يبيع العملة الصعبة للجهة التي تدفع أكثر فلهذا فأن التعويم يؤدي بالنتيجة يؤدي الى عدم استقرار قيمة العملة”.
واشار الى ان “التعويم لا يناسب نهائيا الاوضاع الاقتصادية بالعراق فعلى الرغم من الارتفاع النسبي بسعر الصرف الى انه يمكن التحكم بالتضخم “، لافتا الى ان “الحل للسيطرة على سعر الصرف يكمن بإلزام جميع المصارف والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالدولار ان تلتزم بالمعايير حتى تتمكن الدولة والبنك المركزي من شمول أكبر عدد ممكن من المصارف بنافذة بيع العملة وبذلك سوف يتم غلق الطريق امام ابواب المضاربة والتهريب للعملة خارج البلد “.
وتعويم العملة هو اجراء يستند إلى تحرير سعر الصرف، وتركه إلى عوامل السوق (العرض والطلب)، لتحديد قيمته دون ان يكون هناك أي شكل من اشكال التدخل من قبل السلطة الاقتصادية، وهذا يعني أن هناك قطاعا خاصا في الاقتصاد، له نشاطات إنتاجية تسوق إلى الخارج (صادرات) يستحصل عبرها دولار يدخل إلى النشاط الاقتصادي الداخلي بالمقابل ان هناك نشاطات للقطاع الخاص أيضا تعتمد على الخارج (استيرادات)، من سلع وخدمات استهلاكية أو مستلزمات انتاج وسلع نصف مصنعة وغيرها، فتقوم تلك الوحدات الاقتصادية بإخراج الدولار إلى خارج النشاط الاقتصادي.
وإن هذه الآلية تظهر سعر الصرف، وكأنه (عائم) كالسفينة على أمواج متلاطمة تأخذها يمينا ويسارا، بعيدا عن نقطة التوازن ليعود به الاستقرار إلى نقطة التوازن الاصلية.
ويوجد نوعان من التعويم، الأول التعويم المطلق، والنوع الثاني هو التعويم المدار، أي الذي يتدخل فيه البنك المركزي، لتوجيه سعر الصرف ارتفاعا وانخفاضا، حسبما يراه محققا لمصلحة الاقتصاد القومي.