بغداد/ عراق اوبزيرفر
قال الخبير القانوني علي التميمي اليوم الاحد، ان “قانون العفو ” الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى البرلمان سيركز على تعديل قانون العفو “٢٧” لسنة ٢٠١٦على جملة من النقاط اهمها هي إعادة التحقيق، وفق هذا القانون اذا تم اقراره .
واوضح التميمي وفق حديثه لوكالة “عراق اوبزيرفر ” سنكون أمام محاكم تحقيق ومتخصصة تعمل بموجب هذا القانون،تراجع الملفات وتنظر إلى الافادات والتقارير الطبية، فضلا عن فحص جديد ” للتعذيب” لان اثاره قد تكون باقية ،واذا ثبت وجود التعذيب سيخضع المحقق للمساءلة وفق المادة “٣٣٣”من قانون العقوبات.
ولفت الخبير القانوني ان هذه النقطة الأولى ، سيتعذر أمام القانون وسيتعدل وسيعرف معنى الانتماء المجرد ، يتحمل مسؤولية قانونية،وهناك قرار سابق لمحكمة التمييز ان الانتماء المجرد ،من لم يقم بجريمة او فعل ،هذا لايساءل قانونا وهو مشمول بالعفو ثانيا .
ولفت التميمي الى ان النقطة الثالثة،شهادة متهم على متهم آخر محتمل ان تؤخذ واحدهم يعترف والاخر ينكر ،وهنا تفرد القضية بمعنى لكل واحد قضية واحدة .
وعرج الخبير القانوني حديثه على المخبر السري بالقول،ربما تؤخذ بشموله بالقانون ” كالمشاجرة والسب ” الجنح .
وقال التميمي اننا ننظر للقانون كخطوة بالاتجاه الصحيح في هذه المرحلة لاسيما ونحن مقبلون على انتخابات المجالس المحلية، وفتح صفحة جديدة.
ونبه الخبير القانوني إلى أن دعاوى القتل تحتاج إلى تنازل المدعي بالحق الشخصي،وربما تكون هناك تخفيضات لاحكام وبعض الاحكام ممن قضى نصف المدة ،بالرغم عدم اطلاعي على مسودة القانون لكن من خلال متابعتي وربما نكون أمام دفع أموال نقدية عن كل يوم إطلاق سراح.
