بغداد/ عراق اوبزيرفر
تباينت التوجهات ما بين النفي والتأكيد بشان إمكانية فرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان.
ونفى مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني فرهاد علاء الدين، اليوم صحة التقارير الإعلامية التي زعمت وجود تهديدات بفرض عقوبات أميركية على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان.
وزارة النفط مطالبة بـ”الشفافية”
من جانبه طالب الخبير الاقتصادي صفوان قصي وزارة النفط الاتحادية بأن تكون أكثر شفافية لمعرفة ما هي تبعات عدم استئناف تصدير النفط من قبل حكومة المركز”.
وقال قصي لـ عراق اوبزيرفر إن “وجود عقود استثمارية بين شركات النفط الامريكية والبريطانية داخل حدود الاقليم كوردستان في حال كانت نوع العقود “إذعان” يمكنها هذه الجهات المطالبة بإلتزامات الاقليم تجاه هذه الشركات الاستثمارية “.
وأضاف أن “هذه الشركات لديها عقود مشاركة بالانتاج ففي حال لم يتم إستئناف ضخ النفط من الممكن ان يكون هناك مطالبات قانونية من قبل هذه الشركات لحكومة الاقليم لتسديد ما بذمتها من مستحقات “.
وتابع أن “وجود هذه العقود وقع خارج التفاهم مع وزارة النفط الاتحادية فالعراق بحاجة الى زيادة بمستوى الشفافية من قبل الوزارة لمعرفة ما هي تبعات عدم التصدير ، معربا عن اعتقاده بان كلا من الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والجانب التركي متفقين من حيث المبدأ على استئناف عملية ضخ النفط بدليل انه تم تعديل فقرة ترتبط بتكاليف الاستخراج من قبل الموازنة الاتحادية ومررت في البرلمان العراقي بواقع ارتفاع من 6 الى 16 دولار وهذا يدل على ان الحكومة الاتحادية وشركة سومو معنية بعملية استئناف ضخ النفط بأقرب وقت ممكن”.
وكانت مصادر قالت لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران لكن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لم تتوصلا لاتفاق بعد بشأن التفاصيل اللازمة لاستئناف الإنتاج، مثل آلية الدفع المقبولة لشركات النفط.
وقال وزير النفط حيان عبد الغني للصحافيين يوم الاثنين الماضي إن صادرات النفط من منطقة كوردستان العراق من المقرر أن تُستأنف الأسبوع الحالي.
وجاء هذا الإعلان بعد أن وافق مجلس النواب في الثاني من شباط على تعديل في الميزانية حدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في كردستان عند 16 دولارا للبرميل.
وينص التعديل أيضا على نقل حكومة إقليم كردستان العراق إنتاجها من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو).
وكانت حكومة الإقليم رفضت الاقتراح السابق بتحديد مقدار التعويض عند 7.9 دولار للبرميل واعتبرته منخفضا للغاية، لكن تركيا قالت يوم الأربعاء إنها لم تتلق حتى الآن أي معلومات من العراق بشأن استئناف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب.
