بغداد/عراق اوبزيرفر
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء، أن مستوى الدين العام في العراق ما يزال مستقراً ويقع ضمن الحدود الآمنة، فيما تواصل الوزارة تنفيذ سياسات مالية تهدف إلى تعظيم الإيرادات وتقليل الإنفاق.
وقالت سامي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية وتابعته عراق اوبزيرفر، إن “الوزارة حافظت على استدامة الدين العام من خلال جدولته وإدارته وفق الأطر المعتمدة”، مبينة أن “الديون الخارجية المتبقية لا تتجاوز 3 مليارات دولار ضمن اتفاقية نادي باريس، مقابل ديون أخرى غير معترف بها تبلغ نحو 40 مليار دولار”.
وأضافت أن “عمليات تسديد الدين الخارجي تجري سنوياً وبانتظام، في حين تتم إدارة الدين الداخلي وفق سياقات مالية طبيعية ومتوافقة مع المعايير الدولية”.
وأشارت الوزيرة إلى أن “تحسين الجباية في الضرائب والجمارك، إضافة إلى أتمتة عمل وزارة الكهرباء، سيمثل عاملاً مهماً في تخفيف الضغط على الخزينة العامة”، مؤكدة أن “الوزارة تعمل حالياً على تقليل العجز في الموازنات المقبلة عبر ضبط النفقات وترشيد الإنفاق”.
