وزير المالية من بانكوك: إصلاحات مالية مرتقبة ودعم أكبر للقطاع الخاص في العراق
بغداد / عراق أوبزيرفر
أكد وزير المالية فالح ساري، اليوم الأربعاء، التزام الحكومة العراقية بمواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيراً إلى إمكانية إنجاز الإصلاحات المالية خلال العامين المقبلين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتداعيات أزمة مضيق هرمز.
وذكرت وزارة المالية، في بيان تابعته “عراق اوبزيرفر” أن ساري يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلندية بانكوك، إذ عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي لبحث الأوضاع الاقتصادية والمالية في العراق وأولويات الإصلاح وسبل تعزيز التعاون المشترك.
وأضافت أن الوزير التقى المدير التنفيذي للصندوق المعني بالعراق والمنطقة محمد معيط، والمدير التنفيذي القادم علي الحوسني، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين، كما بحث مع المدير الإقليمي لقسم الدعم الفني في الصندوق علي عباس مجالات التعاون الفني والاستفادة من خبرات المؤسسة في تطوير السياسات المالية والاقتصادية.
وأشار ساري إلى أن الحكومة تعمل على إعداد معالجات آنية وحلول مستقبلية لاحتواء تداعيات أزمة مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي، مؤكداً وجود توجه لدعم القطاع الخاص وتخفيف الضغوط التي تواجهه، بما يعزز دوره في اقتصاد السوق ويوسع فرص الاستثمار.
من جانبهم، أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة العراقية في تبني الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مؤكدين حرص الصندوق على مواصلة دعم العراق وتوظيف خبراته وإمكاناته لتعزيز مسار الإصلاح.
