بغداد/ عراق اوبزيرفر
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الصادرات العراقية، ضمن سياسة اقتصادية تهدف إلى تقليص الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي استهدفت العديد من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة.
وبحسب الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي، فإن “العراق يتمتع حاليًا بفائض تجاري يقدر بنحو 6 مليارات دولار لصالحه، معظمها ناتج عن صادرات النفط إلى مصافي تكساس وكاليفورنيا، وهو ما تسعى واشنطن إلى تقليصه عبر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات العراقية”.
وأوضح الهاشمي في تدوينة تابعتها “عراق اوبزيرفر”، أن الإدارة الأمريكية تهدف من خلال هذه الرسوم إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
• تقليص الفائض التجاري العراقي، عبر جعل صادراته إلى الولايات المتحدة أقل تنافسية.
• تشجيع العراق على زيادة وارداته من المنتجات الأمريكية، ما قد يؤدي إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين لصالح الشركات الأمريكية.
• التأثير على السياسة الاقتصادية العراقية، من خلال دفع بغداد إلى فتح اقتصادها بشكل أوسع أمام الاستثمارات والشركات الأمريكية.
وأكد الهاشمي أن “العراق يمتلك خيارات بديلة في حال استمرار فرض هذه الرسوم، أبرزها إعادة توجيه صادراته النفطية إلى أسواق أخرى، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الشركات الأمريكية التي تعتمد على النفط العراقي، فضلًا عن احتمال ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة”.
وأشار إلى أن “باب التفاوض بين بغداد وواشنطن لا يزال مفتوحًا، حيث تسعى الحكومة العراقية إلى إيجاد حلول تضمن تقليل تأثير هذه الرسوم على اقتصادها، مؤكدًا أن العراق يمتلك أوراق ضغط قوية، أبرزها أهمية نفطه في تلبية جزء من احتياجات السوق الأمريكية”.
ويترقب الشارع الاقتصادي العراقي تطورات هذه الأزمة، وسط مخاوف من أن تؤدي الضغوط الأمريكية إلى إجبار العراق على تقديم تنازلات اقتصادية، أو زيادة اعتماده على الأسواق البديلة لتفادي أي خسائر محتملة.
