بغداد/ عراق اوبزيرفر
ضجت عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، إثر تكشف فضيحة سرقات الدولار، التي قامت بها شركات ومسافرون وهميون، تمكنوا من اختلاس أكثر من 600 مليون دولار، على مدار التسعة أشهر الماضية، لتُضاف هذه الفضيحة إلى قائمة طويلة من النكبات المالية في العراق.
وتفجرت القضية عندما كشف ديوان الرقابة المالية عن وجود مخالفات في بيع الدولار للمسافرين، حيث يمنح البنك المركزي من يروم السفر مبلغ 3 آلاف دولار، وفق السعر الرسمي البالغ 1320، ليباع في السوق السوداء أو الموازي بنحو 1500 دينار للدولار الواحد، بل وأكثر من ذلك بكثير باعتبار أن سعر الصرف وصل خلال الأشهر الماضية إلى 170 ألفاً.
رموز غير مفهومة
وبحسب ديوان الرقابة المالية، فقد تم إدراج رموز غير مفهومة في حقل جواز السفر ضمن الاستمارة، وعدم كتابة رقم الجواز بشكل واضح، وهو ما يمثل مخالفة كبيرة، تورط بها بعض الموظفين، العاملين في مزاد العملة، ما يتطلب فتح تحقيق شامل في الأمر.
ويشير الديوان في تحقيقه إلى أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وجهاز المخابرات الوطني العراقي، لم يقوما “بتزويدنا بتفاصيل أسماء المسافرين، وتم تزويدنا فقط بالعدد الإجمالي فقط، مما قيد عمل هذا الديوان وعدم إجراء تدقيق متقاطع لأسماء المسافرين مع الأسماء الواردة ضمن المنصة الإلكترونية لدى البنك المركزي العراقي”.
بدوره، ذكر مصدر متابع للقضية، أن “الأرباح التي حققها هؤلاء الأشخاص، تبلغ نحو 200 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الماضية، اكتسبوه من خلال بيع الدولار الذي تحصلوا عليه من البنك المركزي في السوق السوداء، حيث كان الفرق كبيراً”، مشيراً إلى أن “هذه الأرباح تمثل رقماً كبيراً وخسائر مادية تكبدها العراق”.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “آلية كسب هذه الأموال، هو تقديم الأوراق الثبوتية مع الفيزا للدول المراد السفر إليها، لكن السفر لن يتم، وهذا يقوم به أشخاص وافراد بالتواطؤ مع موظفين عاملين، ونافذين في بعض المصارف”.
وبحسب المصدر، فإن “بعض شركات السفر والسياحة متورطة أيضاً، عبر استثمار بيانات المسافرين معها، وأوراقهم الثبوتية مثل جوازاتهم، في التقديم على شراء الدولار، بالاتفاق مع صيرفات تمارس هذا النوع من الاحتيال”.
وبرغم من سلسلة التقارير التي تحدثت سابقاً عن هذه القضية، وأثارتها أمام السلطات المعنية، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء لكبح جماح المتاجرين بالدولار، وناهبي المال العام.
ومنذ مطلع العام الماضي، دخلت واشنطن على خط أزمة تهريب الدولار لخارج العراق، وفرضت شروطا على البنك المركزي، أبرزها خضوعه لنظام سويفت العالمي، وتقليل مزاد العملة، حيث تراجعت مبيعاته من 300 مليون دولار يوميا إلى نحو 30 مليون دولار فقط في بداية الأزمة، قبل أن تعاود الارتفاع بعد أشهر قليلة.
من جهته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي منار العبيدي، أن الأرقام الحقيقة أكثر من ذلك بكثير، إذ أن العدد الحقيقي للمسافرين والشركات المتورطين بهذه الفضيحة تتجاوز 500 ألف شخص.
مليارا دولار
وقال العبيدي، في تصريح تلفزيوني، إن “المبالغ المتحققة من هذه العملية، تقترب من ملياري دولار”، مفجراً بذلك مفاجأة أعنف وأكبر.
بدوره، يرى المحلل السياسي محمد التميمي، أن “نشر تحقيق ديوان الرقابة المالية يمثل بلاغاً لمجلس القضاء الأعلى بضرورة التحرك نحو هذه القضية، وهو ما سيعطي صورة عن أن الجهات المعنية مهتمة كثيراً بهذه القضية، وغير متورطة فيها”.
وقال التميمي لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “على الجهات الحكومة التضافر لتطويق هذه القضية، وفهم أسبابها ومن يقف وراءها وعدم تقييدها ضد مجهول، خاصة وأنها واضحة للعيان ولا تحتاج إلى الكثير من التحقيقات”.
