أربيل / عراق أوبزيرفر
ردت حكومة إقليم كردستان اليوم الجمعة، على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية بشأن الالتزامات والمستحقات المالية للإقليم.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم پيشةوا هورامي، في بيان تلقته وكالة عراق أوبزيرفر: “بحسب جداول الموازنة فان حصة اقليم كردستان تبلغ 16 تريليون و 498 مليار دينار ما يعادل 1 ترليون و 375 مليار دينار شهريا حيث خُصص 906 مليار دينار من هذا المبلغ لرواتب الموظفين شهريا”.
وأوضح هورامي، أن “وزارة المالية الاتحادية ارسلت 2 تريليون و 598 مليار دينار من هذا المبلغ فقط منذ الأول من كانون الثاني 2023 حيث ان 400 مليار من هذا المبلغ يعود الى شهر 11 و12 من سنة 2022”.
وأضاف أن “منذ الأول من شهر كانون الثاني من السنة الحالية وزعت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين في بقية مناطق العراق في وقتها وفق جداول الموازنة لكن تم تطبيق مقياس الإنفاق الفعلي بالنسبة لموظفي الإقليم حيث لم يحصل في اي مكان داخل العراق ان يتم توزيع رواتب الموظفين على شكل قروض”.
وتابع ؛ أن “اخر مبلغ تم ارساله الى اقليم كردستان كان 500 مليار دينار على شكل قرض، حيث تقول الحكومة الاتحادية ان الايرادات الداخلية للإقليم تبلغ 320 مليار دينار وحتى إذا تم جمع هذين مبلغين مع بعض فلن يعادل مبلغ 1 تريليون و 375 مليار دينار المنصوص عليها في قانون الموازنة كحصة الإقليم الشهرية”.
ووحول ملف النفط ذكر البيان؛ أنه “منذ شهر آذار من السنة الحالية توقف تصدير نفط اقليم كردستان لكن وزارة النفط الاتحادية استلمت منذ 25/6 من السنة الحالية 85 ألف برميل بشكل يومي للاستخدام الداخلي، وأن الاقليم كان مستعدا لتسليم أي كمية هم يطلبوه لكن الحكومة الاتحادية بالمقابل لم تحمل مسؤولية دفع أي مبلغ لاستخراج وإنتاج ونقل هذا النفط”.
وبشأن حول الإيرادات غير النفطية؛ بيّن أن “منذ البداية كانت شفافة ووزارة المالية العراقية اطلعت عليها ودققتها وابدينا الاستعداد نسلم الايرادات غير النفطية وفقا للدستور و القوانين المعمول بها ومن ضمنها قانون الادارة المالية الاتحادية لكن وزارة المالية العراقية لديها تفسير مركزي للإيرادات غير النفطية ودائما ما استقطعوا أكثر مما لدى الإقليم في المستحقات وهذا مخالف للدستور”.
