بغداد/ عراق أوبزيرفر
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، ضبط زوج معاونة مدير مديرية التسجيل العقاري “أفراح الشمري” في صلاح الدين الموقوفة على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات غسل الأموال وإخفاء عائدية عشرات العقارات المسجلة باسمه وبأسماء أقارب ومعقبين.
وقالت الهيئة في بيان، إن “فريقاً تابعاً لها نفذ مذكرة قضائية بحق زوج المتهمة، ضمن تحقيق موازٍ في شبهة تضخم الأموال والكسب غير المشروع”، مبينةً أن “الفريق انتقل إلى دار المتهمة في مدينة تكريت وقام بتفتيشها”.
وأضافت أن “زوج المتهمة أقر خلال التحقيق بتسجيل نحو 27 عقاراً باسمه بصورة صورية، فيما سُجلت عقارات أخرى بأسماء أقاربها وعدد من المعقبين المتعاملين معها، بهدف إخفاء ملكيتها الحقيقية”، مشيرةً إلى أن “مبالغ شراء تلك العقارات متأتية من تلقي الرشى والانتفاع من الوظيفة العامة، بحسب الاعترافات الأولية”.
وأوضحت الهيئة أن “عملية التفتيش أسفرت عن ضبط سندات عقارية أصلية وأوليات وعقود شراء خارجية لنحو 95 عقاراً موزعة بين محافظات صلاح الدين وبغداد وديالى”، لافتةً إلى أن “التحريات الأولية أظهرت تسجيل قسم من تلك العقارات بأسماء زوج المتهمة ووالديها وأقاربها وبعض المعقبين المتعاملين معها، بقصد إخفاء عائديتها الحقيقية والتهرب من المسؤولية القانونية”.
وأشارت إلى أن “المضبوطات شملت، إضافة إلى سندات العقارات، سجلات عقارية و31 بياناً تتضمن بصمات أشخاص على بياض، فضلاً عن أربع حاسبات، من بينها حاسبة خاصة بفتح الباركود تعود إلى مديرية التسجيل العقاري في صلاح الدين، كانت مودعة في دار المتهمة”.
وتابعت أن “المضبوطات تضمنت أيضاً مبالغ مالية بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وصندوقاً يحتوي على مصوغات ذهبية متنوعة، إلى جانب مجموعة من عقود الشراء والوكالات ومعاملات المواطنين، فضلاً عن ضبط سيارة حديثة تعود إلى زوج المتهمة”.
وأكدت الهيئة تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية والمضبوطات وعرضه، بصحبة المتهم، أمام قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة.
وأضافت أن القاضي قرر، بعد تدوين أقوال المتهم، توقيفه على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).
