أكاديمي عراقي: هل يحتفل الاستاذ الجامعي في الجامعات الاهلية بعيد العمال ام بيوم الأكاديمي ؟

محمد نعمان مراد – أكاديمي وكاتب

في كل عام حين يحلّ الأول من أيار يقف الأستاذ الجامعي في الجامعات والكلياتالأهلية أمام سؤال لا يبدو احتفالياً بقدر ما يبدو قانونياً وأخلاقياً ومؤوساتياً: وهو هليُنظر إليه بوصفه عاملاً مشمولاً بقانون العمل والضمان الاجتماعي فيحتفل مع العمالبعيدهم؟ أم يُعامل بوصفه أكاديمياً يمارس التدريس الجامعي والبحث العلمي والإشراف والتقويم واللجان وخدمة المجتمع فيستحق حقوقاً وامتيازات أسوة بأقرانه في الجامعاتالحكومية؟

لم تعد قضية الأستاذ الجامعي في الجامعات الأهلية مسألة عقد عمل أو مطالبة ماليةمحدودة، بل أصبحت سؤالاً تشريعياً يمس فلسفة التعليم العالي الأهلي في العراق.الغرض ليس إخراج الأستاذ الجامعي الأهلي من مظلة الضمان الاجتماعي، فهذا حق لايجوز المساس به، المشكلة الحقيقية تكمن في وصفه بالعامل عند الحديث عن الالتزاماتوالضمان وعدم وضوح وصفه بجدية بالأكاديمي عند الحديث عن الحقوق والامتيازاتوالترقية واللجان.

تتلخص الإشكالية القانونية والإدارية لأعضاء الهيئة التدريسية في التعليم الأهلي بالعراق في الازدواجية المعيارية، حيث يتنازع مركزهم القانوني بين صفتين متناقضتين: صفة الأكاديمي الخاضع لمعايير الخدمة الجامعية، وصفة بالعامل الخاضع لقانون العمل.  

تنشأ الحيرة التي يعيشها الأستاذ الجامعي الأهلي من التضاربات القانونية في تحديد هوية الأستاذ ومكانته وتبرز من من تقاطع ثلاثة مسارات قانونية تخلق مركزاًقانونياً هجيناً غير مستقر:

لإزالة هذا التضارب وحماية مكانة الأستاذ الجامعي ولتخفيف العبء على التعيين المركزي الحكومي لحملة الشهادات العليا وتغيير بوصلتهم نحو التعليم الأهلي تبرزالحاجة لتعديلات جوهرية تشمل القوانين الثلاثة ذات العلاقة لإبراز الحقوق والواجبات:

تسعى الدولة التي تعليم أهلي رصين ومنتج للمعرفة لا يمكنها بناؤه بتضارب في القوانين والوصف والحقوق والواجبات غير واضحة. لذلك

فالإنصاف التشريعي يبدأ من هذه المعادلة: الأستاذ الجامعي الأهلي عامل حين نريدحمايته اجتماعياً وأكاديمي حين نريد تحديد رسالته وحقوقه. وأن تحفظ التشريعات القانونية مكانة الأستاذ الجامعي في الجامعات الحكومية أو الأهلية على حد سواء ومركزه في واجباته وحقوقه. وهي دعوة ورسالة الى مجلس النواب في الحكومة الجديدة لتبني مثل هذل التعديلات في القوانين.