بغداد/ عراق أوبزيرفر
كما في كل دول العالم يحصل الوزراء والنواب وموظفو السلك الدبلوماسي وأصحاب الدرجات الخاصة على جوازات سفر دبلوماسية بهدف تسهيل مهامهم خارج البلاد وفق الأعراف الدبلوماسية والبروتوكولات المعمول بها على مستوى العالم، لكن الوضع في العراق مختلف، حيث تمنح الجوازات لأشخاص بعيدين عن السياسة وعن الدبلوماسية، وتمنح على أساس المحسوبية، خاصة للمشاهير والبلوغرات.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، خلال الايام الماضية، بمنح المشهورة “أم اللول”، جواز سفر دبلوماسي، لتضطر وزارة الداخلية بإصدار نفي حيال الأمر.
ونفى الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، منح جواز سفر لـ”أم اللول”.
وقال ميري في بيان تلقت وكالة “عراق أوبزيرفر” نسخة منه إن “مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لم تمنح أي جواز دبلوماسي او خاص او خدمة للمدعوة (أم اللول)، ولم يصل من وزارة الخارجية العراقية أي كتاب بهذا الشأن”.
ودعا إلى “توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً”.
وفي عام 2022 أعلنت وزارة الداخلية العراقية إصدار أكثر من 4 آلاف جواز سفر دبلوماسي خلال عام واحد، قدم نائبان في لجنة النزاهة، طلبا للادعاء العام لتحريك شكوى قضائية ضد وزير الخارجية حينها، بسبب عدم تزويده اللجنة بكشف عن القائمة التي تتضمن حاملي الجوازات الدبلوماسية.
طبقا لما جاء في طلب الادعاء، فإن معلومات لجنة النزاهة تؤكد وجود 45 ألف جواز دبلوماسي صادر، وقد عدّت اللجنة الرقم هائلا.
وكانت وزارة الداخلية العراقية التي تصدر الجوازات أقرّت بمنح ما بين 4 آلاف إلى 4200 جواز سفر دبلوماسي خلال عام منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021، وفقا لما تحدث به مدير شؤون الجوازات العامة في الوزارة العميد الحقوقي ماجد أحمد.
وأوضح العميد أحمد أن محصلة الجوازات الدبلوماسية الصادرة هي ما مُنِح لنواب الدورات السابقة والدورات الحالية والاستثناءات الممنوحة حصرا من جانب وزير الخارجية وفقًا للقانون.
غموض يكتنف الملف!
بدوره، يرى الباحث في الشأن القانوني، عمار الشمري، أن “جوازات السفر الدبلوماسية، لا ينبغي أن تُمنح إلا وفق القانون، وذلك لتنظيم هذه العملية المهمة في العلاقات الخارجية والتحرك الدبلوماسي لأعضاء السلك، بما يضمن تحقيق مصالح بلادهم لا مصالحهم الشخصية”.
وأضاف الشمري لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “ما يحصل في هذا الملف يكتنفه الغموض بسبب تعتيم الجهات المعنية عليه، وغياب الشفافية، وتحوله إلى ملف للتفاخر والتباهي أمام الآخرين، ما تسبب بدخول شخصيات غريبة على العمل السياسي وحصولها على هذه الوثيقة”.
وينص القانون العراقي على منح الجواز الدبلوماسي لرؤساء الجمهورية والحكومة وأعضاء البرلمان، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كردستان ومجلس وزراء الإقليم، وأصحاب الدرجات الخاصة العاملين في الدولة، مع وجود استثناءات يقرّها حصرًا وزير الخارجية أو رئيس الوزراء.
وجوازات السفر في العراق على 4 أنواع وفق القانون، وهي: دبلوماسي وخاص وجواز خدمة وعادي. يمنح الأول من قبل رئيس الحكومة أو وزير الخارجية للوزراء والنواب والعاملين في السلك الدبلوماسي، بقصد تسهيل أدائهم لمجموعة من الأعمال المهمة التي تخدم مصالح الدولة.
وللمهمات الرسمية يمنح جواز السفر الخاص، ويشمل رجال السلك الإداري في وزارة الخارجية، بناء على طلب كتابي من الوزير المختص لموظفي المرتبة السابعة فما فوق، الذين ينتدبون إلى الخارج في مهمات رسمية مؤقتة لا تزيد على 6 أشهر.
ويمنح جواز سفر الخدمة لكبار ضباط الجيش والشرطة والشخصيات العسكرية والأمنية، ممن يرسلون ضمن وفود إلى دول أخرى بهدف التدريب أو للمشاركة في دورات أو مؤتمرات أو ورشات.
