أيرلندا تحظر دخول وزيرين “إسرائيليين” متطرفين وتبحث توسيع إجراءاتها ضد “إسرائيل”
دبلن/مُتابعة عراق أوبزيرفر
أعلنت السلطات الأيرلندية، اليوم السبت، منع دخول الوزيرين “الإسرائيليين” اليمينيين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إلى أراضيها، على خلفية مواقف وتصريحات وصفت بأنها تحرض ضد الفلسطينيين.
وبحسب صحيفة The Irish Times، فإن أيرلندا تُعد أحدث دولة تنضم إلى قائمة الدول التي فرضت قيوداً على دخول الوزيرين، إلى جانب بريطانيا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا وكندا وهولندا وإسبانيا وسلوفينيا، والتي اتخذت إجراءات مماثلة بحق مسؤولين “إسرائيليين”.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إن سلوك وتصريحات بن غفير وسموتريتش، بما في ذلك ما يتعلق بقافلة المساعدات البحرية المتجهة إلى غزة، تعكس مواقف متكررة تجاه الفلسطينيين تشير إلى رغبة في إنهاء الوجود الفلسطيني، مؤكداً ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع هذه التطورات بجدية.
وأضاف مارتن أن بلاده ستواصل الدفع باتجاه فرض عقوبات على الوزيرين على مستوى الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن ممارساتهما تستوجب إجراءات دولية أوسع.
وفي سياق متصل، كشفت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي أن الحكومة تعمل على مشروع قانون من المتوقع إقراره بحلول منتصف يوليو، يهدف إلى تقييد تجارة السلع القادمة من المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة.
وتعد الحكومة الأيرلندية من أكثر الحكومات الأوروبية انتقاداً للحرب “الإسرائيلية” على غزة، وكانت قد تعهدت منذ أكتوبر 2024 باتخاذ خطوات ضد المستوطنات “الإسرائيلية”، إلا أن المشروع واجه تأجيلات بسبب خلافات سياسية وضغوط اقتصادية.
وكان وزير الأمن القومي في حكومة “إسرائيل” إيتمار بن غفير قد أثار جدلاً واسعاً الشهر الماضي، بعد نشره مقطع فيديو يوثق احتجاز ناشطين من قافلة بحرية كانت متجهة إلى غزة، حيث ظهرت مشاهد لمعاملة قاسية بحق المشاركين.
وفي تطور متصل، تحدث ناشطون شاركوا في القافلة البحرية عن احتجازهم من قبل البحرية “الإسرائيلية” في المياه الدولية قرب السواحل اليونانية، مؤكدين تعرضهم لسوء معاملة وحرمان من الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن تعرض بعضهم لإصابات استدعت العلاج بعد الإفراج عنهم.
