إدارة ترمب تفرض رسوماً جمركية جديدة على واردات 60 شريكاً تجارياً وسط اعتراضات دولية
واشنطن/رويترز
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5% على السلع المستوردة من 60 شريكاً تجارياً، بينهم الاتحاد الأوروبي والصين، بدعوى التقاعس عن تطبيق حظر العمل القسري، وذلك بالتزامن مع انتهاء العمل بالرسوم الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10%.
وتغطي الرسوم الجديدة نحو 99.4% من الواردات الأميركية، مع استثناء عدد من السلع، بينها النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية، إضافة إلى المنتجات الخاضعة مسبقاً لرسوم الأمن القومي، مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، فضلاً عن الطائرات ومكوناتها والمعادن الحيوية.
ودخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة بموجب المادة (301) من قانون التجارة الأميركي لعام 1974، والتي تمنح الإدارة صلاحية فرض إجراءات تجارية لمعالجة ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حد أدنى من الرسوم على معظم الواردات بعد إلغاء المحكمة العليا الأميركية الرسوم “المتبادلة” التي فرضتها الإدارة سابقاً.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، إن الولايات المتحدة تطبق منذ نحو قرن حظراً على استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري، داعياً الشركاء التجاريين إلى اعتماد النهج ذاته، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان وتحسين أوضاع العمال عالمياً.
وشملت الرسوم بنسبة 10% واردات من دول بينها كندا، وبريطانيا، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا، والمكسيك، والأردن، وباكستان، فيما خضعت واردات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسويسرا لمعدلات إجمالية تراوحت بين 10% و12.5%.
أما الدول الأخرى، وعددها 38، فقد فرضت عليها رسوم بنسبة 12.5%، من بينها الصين وفيتنام، في وقت أكدت فيه الإدارة الأميركية أنها تعتزم إعادة الرسوم على السلع الصينية إلى سقف 20% المتفق عليه ضمن الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين.
وأثارت الإجراءات الجديدة اعتراضات من عدد من الشركاء التجاريين، إذ وصف الاتحاد الأوروبي الرسوم بأنها “غير مبررة”، فيما اعتبرت أستراليا والبرازيل أنها تفتقر إلى الأساس القانوني، وأعلنتا عزمهما السعي لإلغائها، كما أكدت النرويج عدم وجود مبرر لها، في حين وصفت كندا الخطوة بأنها إجراءات أحادية الجانب.
