ارتفاع عدد مرشحي رئاسة العراق إلى 30 قبيل إغلاق باب الترشح الاثنين
بغداد/ عراق اوبزيرفر
ارتفع عدد المتقدمين للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق إلى 30 مرشحاً حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد، وذلك قبل 24 ساعة من غلق باب الترشيح بشكل نهائي، والمقرر مع نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.
وكان مجلس النواب قد حدّد يوم الاثنين الموافق 5 كانون الثاني/يناير موعداً أخيراً لتقديم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وفق السياقات الدستورية والقانونية المعتمدة، حيث تستمر عملية استقبال الطلبات من قبل الدائرة القانونية في البرلمان حتى انتهاء الدوام الرسمي.
وبحسب معلومات نيابية، فإن عدد المرشحين الذين استكملوا تقديم أوراقهم الرسمية بلغ 30 مرشحاً حتى الآن، وسط توقعات بإضافة أسماء جديدة خلال الساعات الأخيرة من مدة التقديم.
وفي السياق ذاته، رجّح الاتحاد الوطني الكوردستاني التقدم بمرشح واحد أو اثنين بشكل رسمي لمنصب رئاسة الجمهورية، من بين ثلاثة أسماء جرى التداول بشأنها داخل المكتب السياسي للحزب، وهم: الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد، ووزير البيئة السابق نزار أميدي، ووزير العدل الحالي خالد شواني.
وأشارت مصادر داخل الاتحاد إلى وجود نقاشات مكثفة داخل المجلس السياسي لاختيار الاسم النهائي، مع وجود تنافس واضح بين نزار أميدي وخالد شواني، في وقت لم يُحسم فيه القرار بشكل نهائي.
من جهته، أكد قيادي في الاتحاد الوطني أن الحزب سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن مرشحه الرسمي لمنصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حوارات وتفاهمات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، إضافة إلى الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى، بهدف التوصل إلى توافق يضمن انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدد الدستورية.
يُذكر أن مجلس النواب أعلن في 31 كانون الأول الماضي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، استناداً إلى قانون الترشيح رقم (8) لسنة 2012، داعياً الراغبين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية إلى تقديم طلباتهم.
وينص القانون على أن يكون المرشح عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، كامل الأهلية، قد أتم الأربعين عاماً، ويتمتع بسمعة حسنة وخبرة سياسية، وحاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة.
وبموجب الدستور العراقي، يتوجب على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للدورة البرلمانية الجديدة، والتي عُقدت في التاسع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي
