تقرير/ عراق اوبزيرفر
تتحدث تسريبات من هنا وهناك، ان استقالات الكبار، في اشارة الى المناصب العليا في مؤسسات الدولة، تشوبها الضغوطات القادمة من الاحزاب بحسب مقربين.
على النقيض يرى آخرون، ان الاستقالات هي صفعة بوجه الفاسدين من جهة ومن يساندهم من جهة اخرى، كونها تعد مؤشرا على ارتفاع مناسيب الفساد الذي نال من الاخضر واكل من اليابسة.
وفي بيان سابق اعلن رئيس هيئة النزاهة يوم امس استقالته والتي قدمت الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والتي وافق عليها دون التريث بالموافقة، امام استغراب الكثير من المواطنين، كون رئيس هيئة النزاهة مشهود له بالامانة بحسب المواطنين، والاكثر غرابة لقاء رئيس الوزراء مع رئيس هيئة االنزاهة قبل اسبوع، حيث تدحثا حول مختلف القضايا.
وكشف خبير قانوني اليوم الاثنين، ان استقالات الدرجات الخاصة تقدم الى رئاسة مجلس الوزراء، ولا تحتاج ان تقدم الى مجلس النواب، لأنها تعبر عن رغبة الشخص في الاستقالة وهي تختلف عن الاقالة، ولو كانت “اقالة” لطبقت المادة “78” من الدستور، وهي تحتاج الاقالة الى تصويت البرلمان بالاغلبية البسيطة.
وقال الخبير القانوني علي التميمي في حديث خص به وكالة ” عراق اوبزيرفر” ، انه لم يرد في الدستور العراقي، ولا في النظام الداخلي للبرلمان العراقي رقم “2” لسنة 2019 شيئاً عن الاستقالة “استقالة الوزير او استقالة الدرجات الخاصة، وحتى الهيئات المستقلة، فيقبلها رئيس الوزراء، بعدها اما يعين شخصا بالوكالة لمدة معينة لحين اختيار رئيسا للهيىة بالاصالة ومن ثم يعرضها على التصويت للبرلمان للتصويت عليه بالاغلبية المطلقة.
واوضح التميمي، ان الهيئات المستقلة مثل هيئة النزاهة نص عليها الدستور بالمادة “102”، والتعيين عليها اما بالاصالة او بالوكالة وفقا لقرار لمحكمة الاتحادية “93”لسنة 2010 ، وان هيئة النزاهة تخضع لرقابة مجلس النواب من حيث الرقابة وهي مستقلة ماليا وادارياً .
