بغداد/عراق أوبزيرفر
حذّر باحثون وخبراء اقتصاديون، اليوم الاثنين، من تداعيات قرار حجب الحصة التموينية عن منتسبي القوات الأمنية، مؤكدين أن الخطوة تنطوي على تمييز يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية ونصوص الدستور العراقي التي تكفل المساواة بين المواطنين في الحقوق والخدمات.
وقال الباحث في الشأن المالي والاقتصادي عبد الرحمن المشهداني لوكالة “عراق اوبزيرفر”، إن “منع الحصة التموينية عن المنتسبين يعد مخالفة واضحة لمبدأ المساواة”، لافتاً إلى أن “رواتب الغالبية العظمى من أفراد القوات الأمنية لا تتجاوز مليوناً ونصف المليون دينار، في حين أن نسبة محدودة فقط من الضباط تتقاضى رواتب تفوق مليوني دينار”.
وأضاف المشهداني أن “استهداف هذه الشريحة غير مبرر، ولا ينسجم مع التوجهات الحكومية والبرلمانية الرامية إلى ضبط النفقات وزيادة الإيرادات”، مشدداً على أن “أي إصلاحات مالية يجب أن تكون عادلة وشاملة، وألا تُحمل فئة بعينها أعباء إضافية”.
وفي السياق ذاته، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب “رفضهم لمقترح حجب الحصة التموينية عن منتسبي الأجهزة الأمنية”، معتبرين أنه “يحمل طابعاً تمييزياً ويتعارض مع الدستور.
وكشفت مصادر نيابية عن جمع تواقيع رسمية تهدف إلى إلغاء القرار وضمان استمرار شمول القوات الأمنية بالحصص التموينية أسوة ببقية المواطنين”.
وأفادت مصادر بأن “هذه الخطوة تأتي دعماً لشريحة واسعة من المنتسبين، وأن الملف سيُطرح قريباً للنقاش داخل مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية والدستورية”.
