
ذي قار / عراق أوبزيرفر
كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الأربعاء، عن رصد سلسلة من المخالفات الجسيمة والإشكاليات القانونية في عدد من المشاريع السكنية المتلكئة بمحافظة ذي قار، متعهدةً برفع توصيات عاجلة إلى الجهات المختصة لمعالجة هذه الملفات وضمان حقوق المواطنين.
وقال رئيس الوفد النيابي، عضو اللجنة عبد الله حامد الخيگاني، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “عراق أوبزيرفر”، إن جولة ميدانية أجرتها اللجنة في المحافظة شملت مجمع “الرضا” السكني، الذي مُنحت إجازته الاستثمارية منذ عام 2011 ولم يُنجز حتى الآن رغم استمرار الاستقطاعات المالية من رواتب المستفيدين بنحو 600 ألف دينار، لافتاً إلى رصد إشكالية قانونية تتعلق بحجز المجمع لصالح مصرف الرشيد، مما يهدد مصير الوحدات السكنية للمواطنين.
وأضاف الخيگاني أن الوفد زار أيضاً مجمع “الراشد” السكني، وشخّص إشكاليات تتعلق بموقع المشروع وأسعار الوحدات، فضلاً عن تسجيل شكاوى خطيرة بشأن سلف مالية أُدرجت بأسماء 125 مواطناً من دون علمهم، مشدداً على أن اللجنة ستعد تقريراً مفصلاً حول أداء هيئة استثمار ذي قار والمستثمرين، ومؤكداً أنه “لا توجد جهة أو مستثمر فوق القانون”.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة عبد الله الجبوري، أن الزيارة شملت هيئة استثمار ذي قار وعدداً من المشاريع السكنية، وستتواصل لتشمل المشاريع الصناعية والتجارية، مبيناً أن التوصيات الخاصة بالمخالفات المثبتة ستُرفع إلى الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة استثمار المحافظة لإيجاد حلول جذرية.
بدوره، أكد معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات، سلامة السرهيد، أن الحكومة المحلية رافقت الوفد النيابي خلال جولته، وستعمل على التنسيق المباشر مع اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة الإشكاليات الفنية والقانونية وحفظ حقوق المواطنين.



