بغداد/ عراق اوبزيرفر
احال رئيس مجلس النواب بالانابة، طلبًا بـ75 توقيعا، الى اللجنة القانونية، بغية اتخاذ الاجراءات لادراج مقترح تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية على جدول اعمال المجلس.
وبحسب وثائق اطلعت عليها عراق اوبزيرفر فأن 75 نائبا جمعوا تواقيع على طلب للنائب حسن سالم الى رئاسة البرلمان لادراج مقترح تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية على جدول اعمال البرلمان، فيما قامت رئاسة المجلس باحالة الطلب الى اللجنة القانونية.
ورافق مقترح تعديل المادة 57 الجدل الكبير طوال العامين الماضيين، وتتعلق المادة بحضانة الام لابنائها بعد الطلاق، حيث ان المقترح يتضمن الغاء حق الام بالحضانة بعد ان يتم الاطفال عمر الـ 7 سنوات، كما انه يشترط ان لاتتزوج، على عكس الصيغة الحالية التي لاتسقط حضانة الام للاطفال حتى اذا تزوجت، وهو امر يرفضه الاباء المطلقون.
