بغداد / عراق أوبزيرفر
أعلنت وزارة التربية، عبر المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة لتبسيط آليات إعداد محاضر احتساب الشهادات للهيئات التعليمية والتدريسية، بما يضمن انسيابية العمل الإداري ودقة تطبيق الضوابط والتعليمات النافذة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن التعليمات الجديدة تؤكد استمرار العمل بالأعمامات السابقة الخاصة بإعداد المحاضر، مع التشديد على عدم صرف أي مخصصات مالية للشهادة إلا بعد إقرار جداول الموازنة أو توفر التخصيصات والسيولة المالية اللازمة.
وأضافت أن محاضر احتساب الشهادات الخاصة بفئة العقود غير المصرح بشهاداتهم عند التعيين، ستُنظم وفق ضوابط محددة تشمل عدم التعارض، وتطابق الاختصاص، وتوفر الحاجة الفعلية للشهادة المراد إضافتها، فضلاً عن اجتياز دورتي الحاسوب واللغة الإنكليزية، والالتزام بقرارات هيئة الرأي ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت معالجة إدارية للمشمولين بقرار هيئة الرأي رقم (1) لسنة 2026 ممن قدموا معلومات غير صحيحة تتعلق بالتداخل الوظيفي، عبر الاكتفاء بفرض عقوبة انضباطية دون استرجاع المبالغ المالية المصروفة، لعدم وجود سند قانوني يجيز ذلك، بالتزامن مع استكمال الإجراءات الأصولية الخاصة بتشكيل اللجان التحقيقية وإعداد المحاضر وفق الضوابط المعتمدة.
وأكدت أن التصريح بالشهادة عند التثبيت أو التعاقد يُعد بمثابة عدم ممانعة بالنسبة لفئة العقود، الأمر الذي يسهم في تسهيل إنجاز معاملات احتساب الشهادات وتوحيد الإجراءات الإدارية بين المديريات العامة للتربية.
