بغداد /عراق أوبزيرفر
أكدت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، أن رواتب الموظفين ومعاشاتهم تسير ضمن مسار آمن، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية صرفها، بالتزامن مع استمرار العمل على معالجة التحديات الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة وضعت الحلول الداخلية اللازمة لاستكمال المسار الآمن لتوزيع الرواتب، مبيناً أن رواتب ومعاشات الموظفين تمثل “التزاماً قانونياً ثابتاً” لدى الدولة.
وأضاف أن الحكومة تسلمت مهامها في 14 أيار الماضي، في ذروة الأزمة الاقتصادية، لافتاً إلى مرور نحو 100 يوم على تشكيلها، فيما “الرواتب تسير بمسار آمن”.
وفي ملف حصر السلاح بيد الدولة، كشف العبودي عن استجابة ستة فصائل حتى الآن لدعوة الحكومة، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر منها معروفة، ومؤكداً أن العراق “أبعد ما يكون عن أي مواجهة داخلية”.
وأوضح أن القوى الوطنية التي ساهمت في الدفاع عن العراق لن تكون في مواجهة بعضها، في ظل وجود اتفاق على الثوابت الدستورية التي تستند إلى سيادة الدولة.
وعن السياسة النفطية، أكد العبودي أن العراق يعمل على تنويع ممرات تصدير النفط الخام بهدف تقليل المخاطر، مشيراً إلى التحرك باتجاه ممرات بديلة عبر جيهان التركي وبانياس السوري.
وبيّن أن هناك خطة استراتيجية مشتركة بين الحكومة ووزارة النفط وشركة تسويق النفط العراقية “سومو”، أسهمت في تحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى التصدير.
وفي ملف مكافحة الفساد واسترداد الأموال، أكد المتحدث باسم الحكومة استمرار ملاحقة المتورطين بالعبث بالمال العام، كاشفاً عن إيداع مبالغ مالية كبيرة في حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي، نتيجة حملات استرداد الأموال.
وأشار إلى أن مبالغ الاسترداد تشهد ارتفاعاً مستمراً بالتزامن مع استمرار الاعترافات والإجراءات الخاصة باستعادة الأموال المنهوبة.
وحدد العبودي ثلاثة مرتكزات أساسية لاستقرار الدولة، تتمثل في اقتصاد كفوء، وحصر السلاح بيد الدولة، وإقامة علاقات خارجية متوازنة.
