بغداد/عراق أوبزيرفر
وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، باعتماد وثيقة التأمين ضد التعثر بالسداد كبديل عن شرط الكفيل الشخصي في معاملات شراء الوحدات العقارية والسكنية للموظفين، ضمن جهود الحكومة لتسهيل التمويل السكني وتبسيط الإجراءات.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن القرار يشمل الموظفين الحكوميين الموطّنة رواتبهم في المصارف، ويهدف إلى توسيع فرص الإقراض السكني وضمان حقوق جميع الأطراف.
وأضاف البيان أن التوجيه يشمل أيضاً موظفي القطاع الخاص الذين تُوطّن رواتبهم في المصارف العراقية، بشرط أن تكون جهات عملهم مرخّصة ومسجّلة رسمياً، مع آلية منتظمة لتحويل الرواتب وتغطية تأمينية تحمي المصرف والمقترض على حد سواء.
وأكد البيان أن اللجنة العليا المعنية بتطوير قطاع التأمين ستستكمل إعداد التعليمات النهائية لاعتماد الوثيقة الموحدة خلال سبعة أيام عمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ القرار وفق أعلى المعايير المهنية وتحقيق التكامل بين القطاعات المالية والاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن القرار يهدف إلى تمكين الموظفين من الحصول على تمويل سكني ميسّر، ودعم حركة البناء والإسكان، وتعزيز الشراكة بين المصارف وشركات التأمين، بالإضافة إلى توسيع التسجيل في منظومة الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل بما يخدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين
