أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة ، نفيها للادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تورط دوائر الأحوال المدنية في منح الجنسية العراقية لـ10 آلاف أجنبي باستخدام وثائق مزورة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر” أن” مثل هذه الأرقام غير دقيقة، مشيرة إلى تسجيل حالتين فقط في عام 2022، تم اكتشافهما من خلال لجنة مختصة، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتورطين”.
وأضافت الوزارة أن “مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تعتمد أنظمة إلكترونية متطورة تمنع أي عمليات تزوير، خاصة مع وجود تدقيق صارم قبل إصدار الوثائق الرسمية، مثل البطاقة الوطنية والجواز”.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى” تقديم أدلة موثقة عن أي عمليات تزوير إلى الجهات المختصة بدلاً من نشر الادعاءات غير الدقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأعلنت الوزارة “فتح تحقيق رسمي في الادعاءات الواردة في مقطع الفيديو المنتشر، متعهدة بتقديم تقرير خلال سبعة أيام. وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المدعي في حال عدم ثبوت صحة هذه المزاعم”.
