بغداد/ عراق أوبزيرفر
أوضحت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، تفاصيل الحكم القضائي الصادر في الدعوى المقامة من شركة “كورك تيليكوم”، مؤكدة أن القرار لم يتضمن إلغاء الإجراءات التنظيمية والقانونية المتخذة بحق الشركة، ولا يمنحها ترخيصاً جديداً أو يجدد ترخيصها المنتهي.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي تابعته وكالة “عراق أوبزيرفر”، أن الحكم الصادر عن محكمة بداءة الرصافة في الدعوى المرقمة (2013/ب/2026) بتاريخ 28 أيلول 2026، انحصر بكتاب الهيئة المتضمن إلغاء عقد التسوية المؤرخ في 23 أيلول 2025.
وأوضحت أن المحكمة قضت بإلغاء الكتاب المذكور واعتبار عقد التسوية نافذاً بين الطرفين، مبينة أن هذا العقد يتعلق حصرًا بجدولة الديون المالية المترتبة بذمة شركة «كورك تيليكوم» لصالح الهيئة والدولة.
وشددت الهيئة على أن الحكم لم يتضمن أي إشارة لإلغاء الإجراءات التنظيمية المتخذة بحق الشركة، وفي مقدمتها غلق مقارها، مشيرة إلى أن هذه القرارات تستند أساساً إلى انتهاء مدة عقد الترخيص المبرم مع الشركة منذ 30 آب 2022، وهي واقعة أثبتتها المحكمة في حيثيات الحكم.
ولفتت إلى أن نفاذ عقد التسوية يعني استمرار التزام الشركة بسداد الديون والمستحقات الإضافية المترتبة عليها، مؤكدة احترامها الكامل للقرارات القضائية واستمرارها في سلوك الطرق القانونية والطعن بالحكم حفظاً لحقوق المال العام.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن مقرات شركة “كورك”المغلقة ستظل مغلقة تماماً، وتحذير الشركة من أي محاولة لإعادة فتحها دون موافقة رسمية، مبينة أن ذلك سيعرضها للمساءلة القانونية والإدارية ولا يعد تنفيذاً للحكم القضائي.
