بغداد/ عراق أوبزيرفر
تمـر اليوم الذكرى الحادية عشرة للإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الإيزيديين في الثالث من آب/أغسطس 2014،
وهي إحدى أفظع الجرائم التي شهدها العراق في العصر الحديث، حين اجتاح التنظيم مناطق سنجار وبعشيقة وسهل نينوى، وارتكب مجازر مروّعة وعمليات سبي واختطاف وتهجير، طالت آلاف النساء والأطفال والرجال، ولا تزال تبعاتها قائمة حتى اليوم.
وعلى الرغم من مرور عقدٍ كامل، ما زال أكثر من 370 ألف إيزيدي يعيشون في المخيمات، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والشباب، فيما لا يزال نحو 3 آلاف شخص — غالبيتهم من النساء والأطفال — في عداد المفقودين، ولم تتضح مصائرهم بعد.
كما تُظهر الإحصائيات أن أكثر من 100 ألف إيزيدي اضطروا للهجرة إلى خارج البلاد، بحثًا عن الأمان والمستقبل، وسط دمار كبير ما زال يطغى على نحو 40% من مساكن سنجار، خصوصًا في مناطقها الجنوبية.
ورغم إقرار “قانون الناجيات” عام 2021، كخطوة رمزية نحو جبر الضرر، فإن تنفيذ هذا القانون يواجه تحديات وعقبات بيروقراطية، ولا يشمل إلا شريحة محدودة من المتضررات، بينما بقيت أغلبية العوائل دون تعويض يُذكر. وحتى اللحظة، لا تتجاوز التعويضات المقدّمة للإيزيديين 10% من حجم الضرر الكلي، في وقتٍ حازت فيه مناطق عراقية أخرى على نسب أعلى بكثير.
معاناة قائمة
وأكد النائب السابق صائب خدر في تصريح خاص لـ”عراق أوبزيرفر” أن “الجرح الإيزيدي لم يُضمد بعد، ولا تزال المعاناة قائمة في المخيمات التي تحوّلت من فضاء إنساني إلى ورقة سياسية في صراع أربيل وبغداد”.
ولفت إلى أن “عدداً كبيراً من النازحين يعيشون اليوم بلا تعويض ولا خدمات، رغم مرور سنوات على صدور قرارات قضائية من لجان التعويض، ما يعني أن الحكومة لم تضع حتى الآن خطة حقيقية لإعادة الإعمار أو إعادة السكان”.
وأشار خدر إلى أن “ملف الإدارة المحلية في سنجار ما يزال عالقًا بسبب خلافات سياسية على شخصية رئيس الإدارة، وهو ما يعرقل تقديم الخدمات الأساسية”، داعيًا إلى “إيجاد شخصية مستقلة لإدارة القضاء بعيدًا عن التجاذبات، وتمكين الحكومة المحلية من أداء دورها”.
وأوضح أن “من دون تعويضات عادلة لن يعود الناس إلى مناطقهم، ولن يُجبر الضرر الذي لحق بهم”، مشددًا على أن “ملف النزوح الإيزيدي هو الملف الإنساني الوحيد في العراق الذي لم يُغلق حتى الآن، ما يدل على أن المشكلة أُفرغت من بعدها الإنساني وتحولت إلى معادلة سياسية”.
وأكّد خدر أن “قانون الناجيات يبقى واحدًا من أهم المكاسب التي تحققت، وقد شمل أكثر من ألفي ناجية براتب شهري، لكنه ما يزال يحتاج إلى تطوير وتوسيع وتحصين من محاولات التجميد أو التعطيل”، مضيفًا أن “الدولة مطالبة اليوم بتحمل مسؤولياتها تجاه الإيزيديين من خلال خطة شاملة تشمل التعويض، والإعمار، وفرص العمل، وتعزيز الأمن في سنجار وبحشيقة وبحزاني، وتوفير بيئة ملائمة للعودة الطوعية”.
ورغم أهمية الإجراءات الحكومة المتخذة، إلا أن معظمها بقي في إطار الوعود أو المراحل الأولية، دون أن ينعكس بشكل ملموس على حياة الناس أو يُحدث فرقًا في واقعهم المعيشي.
وبينما تحيي الجهات الحكومية المناسبة بعناوين رسمية، يبقى المجتمع الإيزيدي يحييها بندوبٍ مفتوحة، وأحلام مؤجلة، وأمل خافت بأن يتحقق شيء من العدالة، ولو بعد 11 عاماً من المجزرة.
