بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أن الحكومة تتبنى سياسة الباب المفتوح لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، ومواصلة محاربة الفساد والابتزاز بجميع أشكاله.
جاء ذلك خلال استقباله عدداً من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص والمجلس الاقتصادي العراقي ورؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين.
وأوضح الزيدي أن الحكومة تعوّل على القطاع الخاص في إنجاح خططها الاقتصادية والتنموية، داعياً الشركات ورجال الأعمال إلى عدم الانجرار وراء أي محاولات ابتزاز أو دفع مبالغ لتسهيل معاملاتهم، مؤكداً استعداد الحكومة للتدخل المباشر لمعالجة أي حالات عرقلة داخل مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن معايير دعم القطاع الخاص ستعتمد على الالتزام بالتحاسب الضريبي، وحجم القوى العاملة المشمولة بالضمان الاجتماعي، ومستوى المساهمة في المنافع الاجتماعية.
وكشف رئيس الوزراء عن مشروع لتوفير مليون قطعة أرض سكنية، داعياً القطاع الخاص إلى المساهمة في تنفيذ البنى التحتية للمشروع، بما يضمن توفير فرص سكنية للمواطنين الذين لا يمتلكون عقارات أو وحدات سكنية.
كما أعلن عن توجه حكومي للتعاون مع القطاع الخاص في تطوير الأراضي السكنية وفق نماذج اقتصادية تضمن حقوق الدولة والمواطنين، لافتاً إلى أن زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة ستشهد مشاركة عدد من رجال الأعمال بهدف توسيع فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
وفي الملف المالي، أوضح الزيدي أن صندوق التنمية سيخصص لدعم القطاع الخاص، مع مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار، وفتح باب الاكتتاب أمام المواطنين، مبيناً أن أرباح الصندوق ستكون معفاة من الضرائب وستوجه لدعم إنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق العراقية.
وأكد أن الحكومة خصصت دفعات شهرية تقارب تريليون دينار لتسديد مستحقات الشركات والمقاولين ورجال الأعمال، مع توقعات بزيادة هذه الدفعات مع تحسن صادرات النفط الخام.
وشدد على أن الحكومة وجهت بحل العقبات المتعلقة بالتحاسب الضريبي ومراجعة القوانين والتعليمات التي تعيق النمو الاقتصادي أو تحد من توسيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
