بغداد / عراق اوبزيرفر
أنجزت لجنة الأمن والدفاع النيابية مسودة التعديل الثاني لقانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي رقم (18)، متضمنةً عشرة تعديلات تستهدف تحسين أوضاع منتسبي وزارة الداخلية وتنظيم الجوانب الإدارية والوظيفية وآليات الترقية والتقاعد.
وشملت أبرز التعديلات خفض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى (40) سنة بدلاً من (45)، شريطة إكمال خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة، وإلغاء دائرة الآمرة، فضلاً عن إضافة مخصصات الأرزاق إلى الراتب الاسمي.
كما نصت المسودة على احتساب الشهادات العليا قدماً وظيفياً بواقع سنتين لحملة الدكتوراه وسنة لحملة الماجستير، وتحديد مدة تمديد الخدمة بسنة واحدة فقط، إلى جانب تنظيم شروط ترقية الضباط وفق قانون أو نظام يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب.
وتضمنت التعديلات معاملة العاملين بصفة عقد في وزارة الداخلية معاملة المنتسب على الملاك الدائم عند الاستشاد، ومنح المنتسب الشهيد أو المصاب بعجز كلي رتبة ملازم، إضافة إلى ترقية الجريح الذي تبلغ نسبة العجز لديه (50%) فأكثر إلى رتبة أعلى.
وفي الجانب التنظيمي، استبدلت المسودة وصف “رجل الشرطة” بمصطلح “المنتسب” ليشمل الضباط والمراتب، واعتمدت وصف “الموظف المدني” في المواضع التي تنطبق عليها أحكام القانون، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بإقرار التعديل
