بغداد/عراق أوبزيرفر
أكد رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، أن الشرق الأوسط بحاجة إلى قصص نجاح جديدة، مشيراً إلى أن العراق وتركيا يمتلكان المقومات اللازمة للانتقال من مرحلة التعاون التقليدي إلى التكامل الحقيقي، بما يرسخ الاستقرار ويعزز التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن المشاريع المشتركة في مجالات الاستثمار والطاقة والنقل تمثل استثماراً في استقرار المنطقة بأسرها، وأن التكامل بين دول الجوار هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الزيدي، في مقال نشرته وكالة الأناضول التركية، إن العلاقات بين العراق وتركيا كانت تُعرض خلال العقود الماضية من زاوية إدارة ملفات الأمن والمياه والتجارة وحركة الحدود، إلا أن المرحلة الحالية تفرض رؤية أكثر طموحاً تقوم على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص تصنع الازدهار للشعبين.
وأضاف أن العراق اختار طريق الاستقرار والإصلاح والتنمية، ورتب أولوياته على أساس بناء اقتصاد قوي ودولة فاعلة وعلاقات خارجية متوازنة تجعل التعاون الإقليمي ركيزة للنمو، مبيناً أن تركيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة وموقعاً استراتيجياً وخبرة واسعة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل، الأمر الذي يجعل إمكانات البلدين تتجاوز الحدود المشتركة نحو بناء واحدة من أهم الشراكات الاقتصادية في المنطقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن العالم يعيد رسم خرائط التجارة وسلاسل الإمداد، فيما أصبحت الممرات الاقتصادية عنصراً رئيساً في المنافسة الدولية، مؤكداً أن العراق وتركيا يمتلكان فرصة تاريخية لتحويل موقعهما الجغرافي إلى قيمة اقتصادية تجعلهما حلقة وصل بين الخليج وآسيا وأوروبا.
وأشار إلى أن مشروع طريق التنمية ليس مشروعاً عراقياً فحسب، بل مشروعاً إقليمياً يعيد تعريف مفهوم الربط الاقتصادي في الشرق الأوسط، موضحاً أنه لا يقتصر على اختصار الزمن في نقل البضائع، وإنما يسهم في إنشاء مدن جديدة ومناطق صناعية وفرص استثمارية وآلاف الوظائف، فضلاً عن ربط الموانئ بالأسواق العالمية.
وفي الجانب الأمني، شدد الزيدي على أن أمن العراق وأمن تركيا يتطلبان تعاوناً وثيقاً يقوم على الاحترام المتبادل للسيادة ومواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكداً أن التنمية لا يمكن أن تزدهر إلا في ظل الأمن.
وفي ملف المياه، أكد أن هذه القضية لم تعد فنية فحسب، بل أصبحت قضية تنموية تمس مستقبل ملايين المواطنين، معرباً عن تطلع العراق إلى إدارة مشتركة لهذا الملف تقوم على المصالح المتبادلة والتعاون العلمي والاستثمار في التقنيات الحديثة، بما يحقق الأمن المائي والغذائي لشعوب البلدين.
