بغداد / عراق أوبزيرفر
أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، أن حجم الدين العام عند تسلمه المسؤولية تجاوز 208 تريليونات دينار، مبيناً أن الحكومة كانت أمام ثلاثة خيارات للتعامل مع الوضع المالي، بينها تعديل سعر الصرف أو اللجوء إلى الادخار الإجباري وتأخير صرف الرواتب أو الاقتراض.
وقال الزيدي، خلال حضوره مجلس النواب، إن الخيار الأول كان الذهاب إلى الادخار الإجباري وترك الموظف أمام الوعود، فيما تمثل الخيار الثاني بتوزيع الرواتب كل 45 يوماً، أما الخيار الثالث فكان اللجوء إلى الاقتراض وإغراق البلد بمزيد من الديون، وهو مثقل بها أصلاً.
وأوضح أن الحكومة مضت في قرار تعديل سعر الصرف في إطار معالجة التحديات المالية، مشيراً إلى أن فارق سعر صرف الدولار في السابق كان يستحوذ عليه المضاربون.
وفي ملف المستحقات، أعلن الزيدي أن الحكومة ستضاعف خلال الشهر المقبل إطلاق مستحقات الفلاحين والمقاولين.
كما أشار إلى استمرار تنفيذ مشروع مليون قطعة أرض سكنية وبناء المدن الجديدة، معلناً وضع حجر الأساس، السبت المقبل، لمشاريع قطع سكنية في كربلاء والنجف ونينوى.
وتطرق رئيس الوزراء إلى العلاقة مع مختلف شرائح المجتمع، قائلاً إن بعض المغرضين حاولوا خلق فجوة بين الحكومة ومختلف شرائح الشعب.
