بغداد / عراق اوبزيرفر
ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، التي شهدت إقرار حزمة من القرارات المتعلقة بالإصلاح الإداري، وقطاع الكهرباء، وتأمين الوقود، وتعزيز الرقابة المالية.
وصوّت المجلس على إلغاء الأمر الديواني (54 لسنة 2026) وإحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، مع اعتماد دليل خاص للتدقيق المسبق للعقود الحكومية وتحديد مدد زمنية ملزمة لإنجازها.
كما أقر التقرير السنوي الثامن لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، ووافق على طرح عقدي تشغيل وصيانة محطتي الرميلة وشط العرب بأسلوب المناقصة العامة، إلى جانب تعديل قرارات تتعلق بتجهيز الوقود لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.
وفي إطار دعم المنظومة الكهربائية، وافق المجلس على استثناء بعض مشروعات وزارة الكهرباء من توجيهات سابقة، وتمديد العمل بالسعر السابق لزيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى كربلاء لمدة شهرين، فضلاً عن استثناء عقود استيراد وتصدير المنتجات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء من إجراءات تدقيق ديوان الرقابة المالية، لضمان استمرار تجهيز الوقود في ظل الظروف التي تشهدها الملاحة في منطقة الخليج.
كما صوّت مجلس الوزراء على اعتماد مشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس النواب بوصفها أولوية تشريعية، بما ينسجم مع المنهاج الحكومي واحتياجات مؤسسات الدولة.
