بغداد/ عراق اوبزيرفر
اشاد المحلل السياسي وائل الركابي:” اليوم ، بمشروع قانون الاحوال الشخصية، فيما وصفه بالرائع والاكثر من ممتاز “.
وقال الركابي لوكالة عراق “اوبزيرفر “انه يمثل الديموقراطية الحقيقية، فيما تساءل، لماذا يحاول البعض ان يخلط الاوراق من خلال قرار هذا القانون ، من الذين يقولون بأنه خرق وانقسام اللحمة الوطنية ، ما علاقة اللحمة الوطنية،في ان يكون كل مواطن عراقي لديه معتقد لديه، ،دين معين لديه “رؤية اخرى ان ان يمضي على الفقه والمعتقد الذي يريده، فالمسلم شيعي وسني، كل يسير حسب معتقده، ما علاقة اللحمة الوطنية مسيحي ايزيدي غيرهما، المسيح لديهم ايضا مذاهب وطوائف كلها تسير حسب المعتقد ،فبالتالي ما علاقة اللحمة الوطنية في عقد الزواج، الذي اثار هذا الزواج ، وهذا الارتباط الاسري.
وتساءل:” لا اعرف، لماذا هذه الحملة الشعواء على القانون، فضلا عن ان هناك امور في الدستور، المادة ٤١ تنص على انه لكل عراقي ينتمي الى ديانة او معتقد ويتبنى فكرا عليه ان يرتبط ،يعني بحريته الشخصية ويعتمد الاحوال الشخصية بناء على معتقده على ان يشرع هذا بقانون.
ومضى يقول:” الان بدأ القانون، تأخروا ١٩ عاما، عن اقراره ، ويفترض ان تشرح هذه المواد التي كانت تحتاج الى تشريع قانون منذ سنوات، فبالتالي الان بدأت الامور تنضج نوعا ما ،فما علاقة اللحمة الوطنية، وما علاقته بالمواطنة ما علاقة الامور الاخرى في تشريح هكذا قوانين.
وزاد:”انا لا اتحدث برؤية اسلامية ؛كوني انا مسلم وارى لا وجود لسلطة ولا لوجود لقانون ،ولا وجود لتشريع افضل من التشريع الالهي، وبالتالي انا عندي دستور القرآن الكريم هو الذي يحميني ويجبرني على ان احترم الدستور القرآني اكثر مما احترم اي دستور اخر واحترم القوانين السماوية اكثر مما احترم القوانين الوضعية، لكن هل تم كل شيء لاتحدث في هذا الجزئية؟.
واشار الى ان اتحدث في جزئية الديموقراطية، ديمقراطية تجعل لكل معتقد ولكل مذهب، ولكل ديانة في ان تمارس حقها الطبيعي، لا ادري لماذا لا يوجد لدينا ان نسمع صوتا يستنكر ، اتفاق اثنين على ممارسة الزنا اجلكم الله بتوافقهما بموافقتهما لا يوجد قانون يجرمهما ولا يوجد قانون يعني يجعل يحملهما تبعات عملهما ،لكن لمجرد ان يصدر قانون يسمح لتنظيم العلاقات الزوجية نسمع اصوات ، المرأة والقاصر وكيفية، لا ادري ما الداعي لهذا الامر ما الداعي لهذا للوقوف هذ التشريع لا وجود لاي خرق ولا وجود لاي رؤية في تفكك اللحمة الوطنية “.
ولفت الى ان القانون تشريعي ينظم كل من ينتمي الى طائفة معينة والى ديانة معينة هذا يرتب امره ويوضحه على ان تتم موافقة كل الامور من خلال اوقاف تلك الديانات يعني الاوقاف الشيعي ،السني ، المسيحي الصابئي ، كل الاوقاف الاخرى تأتي بما تملك من رؤى في معتقداتها ويثبت حتى هذا القانون بقانون ويمضي بعد ما من يدافع عن الجانب المدني يرى انه انتصار لهذا الطرف او ذاك نحن لا نؤمن بهذه النظرية يعني خلي نخلص من عملية الانتصار في كل هذا الطرف منتصر وهذا الطرف خاسر، لا هذه هي الديموقراطية، الديمقراطية فيها كل ذي حق يأخذ حقه وكل مواطن يتساوى مع المواطن الاخر فبالتالي انا اتصور انه قرار قانون رائع وقانون مهم جدا في هكذا طرف.
