بغداد/ عراق اوبزيرفر
قال استاذ العلوم السياسية عصام الفيلي:” اليوم ،ان هنالك نقاط يجب ان يقف عندها المتلقي، اللافت للنظر ان كل التصاريح باتجاه موضوعة التقارب ما بين التيار الوطني الشيعي، ودولة القانون كله يصدر من خلال جهة واحدة فقط لا غير.
وذكر الفيلي لوكالة “عراق اوبزيرفر “انن لم يكن هنالك رد فعل من قبل التيار الصدري، لكنه أكد انه دائما المتحدث هو دولة القانون.
واوضح:” ان السؤال المطروح امامنا لماذا هذا الصمت من قبل التيار الصدري، هل هو الان في مرحلة اقولها حتى لقاءاته ،لم يحسم امره قد يكون مجرد لقاءات بين بعض الافراد، وهؤلاء الافراد ،هل هم مخولون في عملية اللقاء والحديث مع دولة القانون، ومن هي اقطاب دولة القانون التي تلتقي مع التيار الصدري،هذا التساؤل المهم الذي يجب ان يطرح، اضافة الى كل هذا، اعتقد من الناحية العملية موضوع التيار الصدري، هو مرتكز مهم وثقل كبير في المشهد السياسي، وهو بحاجة اقولها طبيعة حسم موقفه؟.
وتابع:” كذلك الصورة في المشهد السياسي العراقي، هي صورة متذبذبة، لان ،الى الان لم يتم حسم هل ان محمد شياع السوداني سيدخل مع ائتلافه ،الاطار التنسيقي ام لا يدخل؟ وبالتالي ارى ان هنالك تقاطعات ما بين السوداني ودولة القانون .
واردف لذلك اي محاورة، واي يسعى للتقارب مع دولة القانون او اجزاء من الاطار التنسيقي يسعى في ان يذهب باتجاه دراسة الموقف، هذه من الناحية العملية، كذلك ما زال الوقت الى الان مبكرا في هذا الاتجاه، فالتيار الصدري لم يعلن عودته الى موضوعة المشاركة، اضف الى كل هذا ؟ان لم يصدر تصريح؛ لا من قبل محمد صالح العراقي في موضوع التقارب ولا من قبل الصدر.
واكد ان كل ما يجري، عبارة عن تصريحات من بعض الاطراف في دولة القانون، وهذا من الناحية العملية، قد يكون ترويج لخلق التطبيع السياسي ما بين التيار الصدري ودولة القانون، لكن نبقى هنالك مسألة في السياسة كل شيء ممكن، ولكن التيار الصدري حتى اذا يعاود التفاوض مع بعض الاطراف، لن يقبل ان يكون ، المضحي الاول كما كان في الدورات الانتخابية كان دائما يصنع رؤساء وزراء ويذهب باتجاه اختيار يجب ان يكون له الحديث الاهم في موضوع اختيار رئيس الوزراء استنادا الى خطة الاصلاح التي وضعها مقتدى الصدر.
وأشار إلى ان هذا يصطدم بالقوى التقليدية التي تريد على الاقل في كل تفاوضها ان توفر ذلك احيانا ،قسم من القوى السياسية تريد ان في مفاوضات الرئيسين مقتدى الصدر توفر نوع من الحماية او من المقبولية خوفا من مشروع الاصلاح للصدر لهذه الجهات بصورة او باخرى حينما ينطلق هذا المشروع في الحكومة القادمة.
