بغداد/عراق أوبزيرفر
أكد المستشار المالي والاقتصادي لمجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن العراق يمر بضائقة مالية تتطلب إدارة مالية دقيقة، نافياً انطباق مفهوم “الإفلاس” على الدول، فيما أشار إلى امتلاك الحكومة خيارات متعددة لتجاوز الأزمة وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات المالية، وفي مقدمتها الرواتب.
وقال صالح إن المالية العامة تواجه أزمة واضحة، إلا أن “الدول لا تفلس، وإنما تمر بضائقة مالية”، مبيناً أن العراق يمتلك موارد متنوعة تحتاج إلى حسن إدارة وتدبير مالي لتجاوز المرحلة الحالية.
وأوضح أن الحكومة تمتلك عدداً من خيارات التمويل الخارجي لتوفير السيولة، من بينها آلية التمويل مقابل صادرات نفط مستقبلية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو اللجوء إلى أسواق رأس المال، مؤكداً أهمية تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد على الاقتراض الداخلي فقط.
وفي ما يتعلق بملف الطاقة، أعرب صالح عن تفاؤله باستكمال تشغيل خط أنابيب كركوك – جيهان والوصول به إلى طاقته التصديرية القصوى، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تخفيف الضغوط المالية، إلى جانب استمرار تصدير النفط عبر الصهاريج والشاحنات إلى عدد من المنافذ.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي أكد، خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، قدرة العراق على تصدير مليون برميل يومياً من النفط عبر الأراضي التركية.
وشدد المستشار المالي على أن الحكومة تضع الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وإعانات شبكة الحماية الاجتماعية والمصروفات التشغيلية الأساسية ضمن أولوياتها، مؤكداً أنها “خط أحمر” ولن تكون عرضة للمساس، وأن الدولة قادرة على التعايش مع الظروف الحالية حتى انتهاء الأزمة.
ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه رواتب شهر تموز الماضي تأخيراً في عدد من الوزارات بسبب نقص السيولة المالية.
واختتم صالح حديثه بالتأكيد أن العراق يتمتع بعلاقات دولية وإقليمية واسعة، وليس بلداً معزولاً، داعياً إلى تعزيز الحوكمة المالية ودعم القطاع الخاص لتمكينه من أداء دوره في تحريك الاستثمار، معرباً عن ثقته بقدرة البلاد على تجاوز المرحلة الراهنة بأقل الخسائر.
