بغداد / عراق اوبزيرفر
شكا الحزب الشيوعي العراقي، الخاسر في الانتخابات التشريعية التي جرت في 11 تشرين الثاني الجاري، من استخدام المال السياسي وعمليات شراء الأصوات، “وهو ما أثر على القوى المدنية وتسببت بخسارتها”.
وقال سكرتير الحزب، رائد فهمي، لصحيفة الشرق الأوسط وتابعته عراق اوبزيرفر، إن “المال السياسي استخدم في هذه الانتخابات بشكل مفرط من قبل القوى والأحزاب القابضة على المال والسلطة والسلاح؛ حيث جرى شراء الأصوات بصورة مكشوفة وعلى نطاق واسع، من دون اتخاذ إجراءات رادعة”.
وأضاف فهمي، أن “من أبرز الأسباب التي أدّت إلى خسارة التيارات والقوى المدنية هو قانون الانتخابات نفسه، ونظام (سانت ليغو)، فضلاً عن استخدام موارد الدولة بشكل غير مسبوق من قبل مرشحين يشغلون مواقع عليا، إضافة إلى أحزاب تمتلك أذرعاً مسلحة، في مخالفة صريحة لما نص عليه قانون الانتخابات”.
وأوضح أنه “إلى جانب ذلك، يجب الإقرار بأن القوى المدنية، بما فيها (الحزب الشيوعي)، لم تنجح في إقناع الجمهور العازف والمقاطع للعملية الانتخابية، وقد يعود ذلك إلى مجموعة من العوامل التي تخضع حالياً للدراسة”.
وعن سبب عدم خوض التيار المدني الانتخابات ضمن تحالف موحد، قال فهمي إن “التيار المدني يتكون من قوى وأحزاب وجمعيات وشخصيات ثقافية وأكاديمية وحركات، وقد جرت بالفعل محاولات لتوحيد الجهود، وما زلنا نعمل على ذلك، رغم استمرار وجود صعوبات تتمثل في تعدد مراكز القرار، وعدم تقديم تنازلات متبادلة لتجاوز الاعتبارات الذاتية وغيرها من العوامل الأخرى”.
ومنيت القوى المدنية، في الانتخابات الأخيرة، بخسارة فادحة، ولم تفز بأي مقعد في مجلس النواب السادس.
