بغداد/ عراق اوبزيرفر
في إطار جهود متسارعة وخطوات استراتيجية غير مسبوقة تتواصل عمليات “صولة الفجر” التي أطلقها رئيس الوزراء على الزيدي لملاحقة المسؤولين الفاسدين واسترداد أموال الدولة المنهوبة.
هذه العمليات حظيت بإشادات واسعة من الأوساط السياسية والقانونية بالنظر إلى اعتمادها على أطر مؤسسية بعيدة عن التسييس أو الانتقائية.
وفي قراءة تحليلية لأبعاد هذا الحراك الحكومي أكد المحلل السياسي محمد الياسري في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” أن رئيس الوزراء يرتكز في هذه المعركة على عدة ركائز أساسية تضمن تحقيق العدالة واستعادة هيبة الدولة.
مرتكزات استراتيجية “صولة الفجر”
وقال الياسري ان ملامح الخطة الحكومية في مواجهة ملف الفساد المعقد من استرجاع الأموال كأولوية قصوى حيث تعتبر المهمة الأولى والأساسية في هذه العمليات هي إعادة أموال الشعب المسروقة إلى خزينة الدولة باعتبار أن المحاسبة لا تكتمل إلا باسترداد الحقوق المادية المنهوبة.
العمل تحت سقف القانون والشرعية:*
واضاف أن التعامل مع المتهمين الفاسدين يجري وفق إطار قانوني بحت وشرعية قضائية كاملة. ونفى بشكل قاطع أن تكون هذه العمليات قائمة على “خصومة سياسية” أو “مزاجية وانتقائية”، بل هي إجراءات قانونية صارمة تطبق على الجميع دون استثناء.
الهدف الأهم تفكيك “منظومة الفساد” وتحصين الدولة
واشار الياسري الى إن الأهمية الكبرى في حراك رئيس الوزراء لا تقتصر على ملاحقة الأفراد بل تكمن في *تفكيك منظومة الفساد الخطيرة التي تمتلك جذوراً فكرية وشبكات عمل داخل مؤسسات الدولة.
لافتا الى ان الهدف الاستراتيجي الأعمق الذي يعمل عليه السيد الزيدي من خلال “صولة الفجر” هو تفكيك هذه الشبكات بالكامل وتحصين مؤسسات الدولة بطرق وأساليب متعددة تمنع تكرار هذه التجاوزات مستقبلاً.
خلاصة المشهد
تؤكد المعطيات الحالية أن الحكومة عازمة على مضاعفة جهودها في ملف مكافحة الفساد، مستندةً إلى دعم شعبي وقانوني كبير. وتثبت الإجراءات المتخذة في “صولة الفجر” أن العقاب واسترداد الأموال يجريان عبر القنوات القضائية الرسمية مما يقطع الطريق أمام أي محاولات لتسييس هذا الملف الوطني الحساس
