بغداد/عراق أوبزيرفر
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، تفعيل خطواتها الدبلوماسية بالتعاون مع الجهات المختصة لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول عربية وأجنبية، بهدف نقل نحو 6 آلاف نزيل من 61 جنسية إلى بلدانهم لقضاء مدد محكوميتهم، باستثناء المحكومين بالإعدام.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “الوزارة تعمل حالياً على تفعيل الإجراءات الدبلوماسية بالتعاون مع الجهات المختصة، وفتح قنوات التعاون مع دول عربية وأجنبية ينتمي إليها نحو ستة آلاف نزيل، تمهيداً لإبرام مذكرات تعاون واتفاقيات تتيح نقلهم إليها لقضاء مدد محكوميتهم، وفق مبدأ التعامل بالمثل أو استناداً إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم يمكن إبرامها بين العراق والدول”.
وأضاف أن “إجراءات النقل ستشمل المحكومين العرب والأجانب الموجودين في الأقسام الإصلاحية العراقية، باستثناء المحكومين بالإعدام”، مبيناً أن الوزارة حصلت على قرار من مجلس الأمن الوطني بهذا الشأن، وفقاً للأطر القانونية والدبلوماسية المعمول بها.
وأوضح لعيبي أن “النزلاء الأجانب، وعددهم ستة آلاف، يقضون حالياً مدد محكوميتهم في المؤسسات الإصلاحية العراقية، وينتمون إلى 61 دولة عربية وأجنبية”، مشيراً إلى أن الجنسية السورية تأتي في مقدمة الجنسيات الموجودة، تليها جنسيات عربية وأجنبية أخرى، من بينها المغرب والولايات المتحدة وكندا وروسيا وتونس وتركيا، فضلاً عن جنسيات متعددة من مختلف قارات العالم.
وأشار إلى أن “الأعداد الكبيرة من المحكومين الأجانب أسهمت في زيادة الضغط على الطاقة الاستيعابية للأقسام الإصلاحية، ولا سيما عقب إعادة توزيع أعداد من النزلاء العراقيين بين عدد من المؤسسات الإصلاحية في البلاد، بعد تخصيص سجن الكرخ المركزي لاستقبال الستة آلاف من المحكومين العرب والأجانب”.
وبيّن المتحدث باسم الوزارة أن الوزارة تسعى إلى معالجة ملف المحكومين الأجانب من خلال التواصل المباشر مع البعثات الدبلوماسية للدول المعنية، ومفاتحتها رسمياً بشأن إمكانية نقل رعاياها المحكومين إلى بلدانهم، بما يتيح لهم إكمال مدد محكوميتهم داخل المؤسسات الإصلاحية في دولهم، في إطار تعزيز التعاون القضائي والدولي وتطوير آليات تنفيذ الأحكام القضائية.
وأكد لعيبي استمرار الوزارة في إجراءاتها الدبلوماسية والفنية لاستكمال متطلبات الملف، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، وصولاً إلى وضع آلية واضحة لنقل المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى بلدانهم، بما يحقق المصلحة المشتركة ويحافظ على الحقوق القانونية للمحكومين.
