
بغداد / عراق أوبزيرفر
وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم، بتشكيل لجنة مختصة لتدقيق أسعار المواد والسلع المعروضة في حوانيت السجون ومقارنتها بالأسعار السائدة في الأسواق المحلية.
وذكرت الوزارة أن اللجنة ستتولى مراجعة الأسعار والتأكد من مدى توافقها مع أسعار السوق، على أن تنجز أعمالها وترفع تقريراً مفصلاً إلى وزير العدل خلال مدة أقصاها 72 ساعة.
ويأتي الإجراء في إطار متابعة آلية عمل الحوانيت داخل المؤسسات الإصلاحية والتأكد من سلامة إجراءات التسعير ومطابقتها للضوابط المعتمدة.



