العشوائيات.. ملف مؤرق في العراق يبحث عن الحلول

بغداد / عراق أوبزيرفر

باتت المباني المخالفة للقانون في بغداد لا سيما ضواحيها مشاهد مألوفة تشهدها العاصمة، حيث تضم هذه المباني أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، ويشكلون نسبة 10% من سكان البلاد.

ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط العراقية، فإن العاصمة بغداد تضم أكثر من 1000 تجمع سكني عشوائي، تشكل نسبة 23% من إجمالي التجمعات العشوائية في البلاد البالغة 4679 تجمعًا.

ويعاني سكان العشوائيات من أوضاع إنسانية بائسة، حيث تفتقر هذه التجمعات إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة، مثل المياه الصالحة للشرب والكهرباء والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية.

وتعد ظاهرة السكن العشوائي في العراق نتاجًا لمجموعة من العوامل، منها، ضعف التخطيط العمراني، وارتفاع أسعار العقارات في المدن الرئيسية، والفقر والبطالة، والهجرة من الريف إلى المدن، ولمواجهة هذه الظاهرة، اتخذت الحكومة العراقية عددًا من الإجراءات، مثل العمل على إنشاء مدن جديدة، والتعاقد على إنشاء 100 ألف وحدة سكنية في مدينة بسماية، وإصدار توجيهات للأجهزة الحكومية بإزالة التجاوزات، مع مراعاة الظروف المعيشية للسكان.

ورغم هذه الجهود، لا تزال أزمة السكن العشوائي في العراق تمثل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة، حيث تضم العشوائيات أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، فضلاً عن نقص الموارد المالية، حيث تتطلب معالجة هذه الأزمة استثمارات كبيرة.

وتعد أزمة السكن العشوائي في العراق ظاهرة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في البلاد، وتتطلب معالجة هذه الأزمة جهودًا متضافرة من الحكومة والمجتمع المدني.

بغداد أولا

وتحتل العاصمة بغداد المرتبة الأولى في عدد المناطق العشوائية، وبواقع 1000 تجمع سكاني، مشكلةً ما نسبته 23% من مجموعها في عموم مدن العراق، بينما تأتي محافظة البصرة، والتي تضم 715 تجمعا للمنازل العشوائية، في المرتبة الثانية، لتأتي بعدها محافظة النجف التي تحتوي على 89 تجمعا عشوائيا، ثم محافظة المثنى.

وبحسب المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، فإن الحكومة لا تتهاون مع أي متعد على الأملاك الخاصة، وأشار إلى أن الحكومة لن تزيل التجاوزات قبل إيجاد الحلول.

وأضاف، في تصريح للتلفزيون العراقي مؤخراً، إن “الحكومة لا تتهاون مع أي شخص تجاوز على ملك خاص سواء أصحابه موجودون أم لا، أما الأملاك العامة فمن الممكن أن تبحث وفق شروط معينة”.

وأوضح أنه ما بين 60 و70 في المئة دفعتهم الظروف للتجاوز، والأجهزة الحكومية ستبحث عمن اضطر لذلك ومن استغل الفوضى، كما لم تزل التجاوزات بالقوة إلا بعد تسوية وتقنين أوضاع المتجاوزين.

وأعلنت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي بدء تنفيذ بناء خمس مدن جديدة، وعرضت إنشاءها على الاستثمار الداخلي والخارجي من أجل الإسهام في مواجهة أزمة السكن.

ويعاني العراق أزمة سكن خانقة وتقدر الإحصاءات الحكومية أن البلاد بحاجة إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن، وعلى رغم قيام القطاع الخاص ببناء عدد من المجمعات السكنية فإن أسعارها مرتفعة ولا يستطيع محدودو الدخل من المواطنين الحصول عليها.