عاجل| يحقق ارباحاً جنونية على حساب اموال العراقيين..المصرف الأهلي “يحوش” على دولار العراق وسط صمت مريب 

بغداد/ المحرر الاقتصادي

غموض وريبة تحيط بسيطرة البنك الأهلي العراقي على مزاد العملة التابع للبنك المركزي،

حيث يحقق سنوياً أرباحاً فاحشة، تضع ألف علامة استفهام وسط حيرة المراقبين ودهشتهم من هذه الحظوة التي يتمتع بها هذا المصرف دون غيره والصمت المقدس عما يقوم به.

مراقبون وصفوا ما يحصل من استحواذ على التحويلات المالية للعراق وحصرها بهذا المصرف دون غيره بالشبهة الكبرى، خاصة في ظل الأحداث المتلاحقة، وتعرض بنوك عراقية إلى ضربات متتالية من الخزانة الأميركية، دون المس بـ”قدسية الأهلي”.

ومنذ فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على المصارف العراقية، لأسباب غير مفهومة، تسيّدت المصارف الأجنبية الساحة المالية.

وحقق المصرف الاهلي أرباحاً جنونية مِن مزاد العملة في العراق،

حيث بلغت أرباحه الصافية بعد الضريبة لسنة 2023 هي حوالي 190 مليار دينار عراقي، علما بأنه حقق أرباحاً في سنة 2022 حوالي 27.5 مليار دينار عراقي أي ان أرباحه لسنة 2023 قد تضاعفت حوالي 7 مرات.

كما حقق ارباحاً لهذا العام 2024 وصلت إلى ترليون دينار عراقي لحد الان، حيث يستلم شهرياً من البنك المركزي العراقي مليارين ومائة وخمسين مليون دولار!

وبحسب متعاملين في مزاد العملة فإن المصرف استحوذ على 10.8 مليار دولار من المزاد أي انه سوف يحقق أرباحاً من فرق أرباح الدولار ومن أرباح التحويل المصرفي، إذ تبلغ أرباحه من مزاد العملة مبلغ 93 مليار دينار من نافذة بيع وشراء العملة مقارنة بمبلغ 3.7 مليار دينار للعام 2022 وهذا يعني ان ايراداته من مزاد العملة تضاعفت حوالي 26 مرة وستذهب 67% منها الى غير العراقيين.

تحرك نيابي سابق 

وبرغم التحركات النيابية السابقة، حيال هذا الملف، إلا أنه بقي صامداً تحت تأثير أطراف وجهات متنفذة ترتبط بهذه المصرف، وتقدم مصالحها على المصالح العراقية.

فعلى سبيل المثال، قال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، في تصريحات سابقة، إن “اللجنة المالية البرلمانية ستتحرك من أجل التحقيق بقضية استحواذ المصرف الاهلي الأردني على 70% من نافذة بيع العملة، وسنعمل على استضافة المسؤولين في البنك المركزي من أجل متابعة هذا الملف”.

وطوال السنوات السابقة، كان يتم بيع ما معدله 170 مليون دولار يومياً عبر ما يعرف بمزاد الدولار، والذي يشارك به تجار وبنوك وشركات، بدون حصول مراقبة لمُنتهى تلك الأموال التي تُصنف على أنها تجارة استيراد للسوق المحلية في أغلب الأحيان، أو حوالات خارجية، مع العلم أن الحاجة الفعلية للدولار في الأسواق ولدى التجار لا تتجاوز 50 مليون دولار يومياً، بحسب خبراء.

وبحسب النائب عالية نصيف في تغريدة على حسابها الرسمي في منصة X فإن “المصرف الأهلي (الذي يفترض أنه عراقي) مملوك بنسبة 62% من رأس ماله من قبل بنك الأعمال الأردني وبنسبة 5% لجهة غير عراقية، أغلب أعضاء مجلس ادارته غير عراقيين، حقق أرباحاً جنونية مِن مزاد العملة في العراق، مثلاً أرباحه الصافية بعد الضريبة لسنة 2023 هي حوالي 190 مليار دينار عراقي، علما بأنه حقق أرباحاً في سنة 2022 حوالي 27.5 مليار دينار عراقي أي ان أرباحه لسنة 2023 قد تضاعفت حوالي 7 مرات! ”

وتضيف نصيف “لو تفحصنا عملياته نجد انه استحوذ على 10.8 مليار دولار من المزاد أي انه سوف يحقق أرباحاً من فرق أرباح الدولار ومن أرباح التحويل المصرفي، إذ تبلغ أرباحه من مزاد العملة مبلغ 93 مليار دينار من نافذة بيع وشراء العملة مقارنة بمبلغ 3.7 مليار دينار للعام 2022 وهذا يعني ان ايراداته من مزاد العملة تضاعفت حوالي 26 مرة، هذه الأرباح ستذهب 67% منها الى غير العراقيين!

‏أدعو البنك المركزي العراقي إلى إيضاح موقفه من الموضوع”

مصدر مطلع، أكد لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “تحويلات البنك الأهلي تقترب من 100 مليون دولار يومياً، وهو رقم كبير، لكن يستفيد مما يحصل، حيث تسعى جهات متنفيذة إلى تفضيله على المصارف العراقية الأخرى، بهدف الانتفاع والتربح على حساب المال العام، والإضرار بالاقتصاد الوطني”.

وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه فإن “الفترة المقبلة ستشهد تحركا نيابياً تجاه هذا الأمر لوقف نزيف العملة، وذهاب أموال البلاد إلى الخارج، عبر سلسلة إجراءات، سيتم الضغط بشأنها، من ضمنها فتح ملف العقوبات على المصارف المحلية، والأسباب الكامنة وراءها، خاصة وأن جزءاً من ذلك تم فتحه خلال زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن”.

وتسبب الحظر المستمر على البنوك العراقية وحرمانها من مزاد العملة، برفع حصة المصارف الاخرى وعلى رأسها المصرف الاهلي الذي كان يستحوذ بالفعل على اكثر من 70% من مبيعات مزاد العملة.

وحظر البنك المركزي العراقي مؤخرًا 8 مصارف بتوجيهات من البنك الفيدرالي الامريكي، من التعامل بالدولار او دخول مزاد العملة الاجنبية.

تساؤلات عن هيئة النزاهة؟ 

وتسبب هذا الحظر بذهاب جميع حصص هذه المصارف لصالح المصارف المشاركة في مزاد العملة وعلى رأسها البنك الاهلي الاردني الذي يستحوذ على ثلثي المبيعات اليومية من البنك المركزي، بحسب خبراء اقتصاديين.

وفي السياق نفسه، أبدى مراقبون اقتصاديون استغرابهم أمام صمت هيئة النزاهة والبنك المركزي والحكومة الاتحادية أمام المخالفات الجسيمة للمصرف الأهلي”، داعيا إلى “دور أكبر للحكومة في مكافحة الفساد وإيقاف استنزاف العملة الصعبة من العراق”.

الباحث في الشأن الاقتصادي، سرمد الشمري، يرى أن ما يحصل في هذا الملف تمثل جريمة اقتصادية كبرى بحق الشعب العراقي، وهو ما يوجب على الشرفاء التدخل سريعاً، وفتح هذه المغارة التي تحولت إلى ثقب أسود يبتلع أموال العراقيين”.

وأضاف الشمري لـوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “ذلك يندرج ضمن الجرائم الاقتصادية الكبيرة، حيث تكبد العراق خسائر مليارية كبيرة جرّاء حصر مزاد العملة بالبنك الاهالي”.

واعتبر المراقبون أن تجاهل مخالفات وخروقات المصرف الأهلي من الممكن أن تعطي إشارة سلبية إلى الخزانة الأمريكية، لتكون الشرارة لعودة العقوبات الأمريكية على العراق، والمتضرر من هذا كله الشعب العراقي من وراء ارتفاع الأسعار جراء ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق

ويؤكد خبراء ماليون ان قيام البنك المركزي العراقي بالتعامل مع احد المصارف دون غيرها وهو المصرف الاهلي

واحتكار هذا المصرف لعمليات التحويل المالي بالدولار يتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

واضافوا: لقد تبين أن حجم المبالغ التي تم تحويلها عبر منصة هذا المصرف قد وصلت إلى سبع مليارات دولار اي ما يقارب العشر مليارات دينار عراقي خلال سبعة اشهر فقط.

و كشفوا عن انه تم رفع سقف التحويلات المالية للمصرف الاهلي لتصبح ثلاثمائة مليون دولار اسبوعياً من دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

واستغرب الخبراء عدم اتخاذ البنك المركزي العراقي اية اجراءات قانونية بحق المصرف الاهلي على الرغم من وجود مخالفات واضحة في العديد من عمليات التحويل المالي التي قام بها.