بغداد/ عراق أوبزيرفر
كثرت الأقاويل والتفسيرات، بشأن تقديم مقترحات لإصلاح السجون تتضمن ما أسموه بـ”العقوبات البديلة، حيث تعاني السجون من انهيار، شبه تام تبدأ تارة بسوء الطعام والتعذيب وتارة اخرى بالاكتظاظ والهروب ،ويوجد ما يقارب “80” الف سجين، وبعملية حسابية ان اختلاس 1000 دينار من قيمة كل وجبة طعام ،يكون مجموع الاختلاس 240 مليون دينار يومياً، أي 7 مليارات و200 مليون دينار شهرياً تذهب لجيوب الفاسدين .
الى ذلك وثقت مفوضية حقوق الانسان ، تراجعا على مستوى توفير طعام النزلاء والموقوفين والمودعين، بالإضافة إلى سوء الطعام المقدم ،بعد الكشف عن تلقي المفوضية 15 ألف شكوى من منظمات وأهالي السجناء سنويا، تتعلق برداءة الطعام وسوء المعاملة والتعذيب.
7 مليارات دينار شهرياً لمتعهد طعام ؟!
وفي وقت سابق وجه وزير العدل خالد شواني بإعادة التفاوض مع الشركة المتعاقدة من وزارة العدل لإصلاح حقيقي في عقد الإطعام بما يضمن عدم هدر بالمال العام وتحسين ،وجبات الطعام التي تقدم للسجناء والنزلاء إضافة إلى مدة العقد ومبلغ العقد، فيما شكل فريق من الوزارة لتحسين وجبات الطعام وتحديد مدة العقد .
ويرى قانونيون وفق احاديث لوكالة “عراق اوبزيرفر” ، ان توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، التحقيق بشكاوى سجناء عن تعرضهم للتعذيب من محققين ،تم إحالتهم للقضاء للبت فيها، فيما يرون ان مقترحات لإصلاح السجون تتضمن ما أسماه بـ “العقوبات البديلة، خطوة بالاتجاه الصحيحة، وهي تشمل كل من هو داخل السجن سواء من المواطنين او السياسيين، فيما تساءلوا عن جدية العمل بالعقوبات البديلة من قبل الجهات الرسمية ،حيث تعج السجون بألاف السجناء الذين يتوزعون في بغداد والمحافظات ،ما يعني ارباك عام وفوضى تعم السجون من الاكتظاظ .
ويوم امس أكد مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان زيدان خلف ، إنه وبناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تم التحقيق بشكاوى سجناء عن تعرضهم للتعذيب من محققين وتم إحالتها للقضاء للبت فيها، فيما كشف عن مقترحات لإصلاح السجون تتضمن ما أسماه بـ “العقوبات البديلة”.
وقال خلف إن” رئيس الوزراء يؤكد دائما على ضرورة حماية الحقوق والحريات وحسب البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي وواحدة من أهم هذه الحقوق التي أشار إليها منذ بداية تسنمه لرئاسة الحكومة هي محاسبة جميع المتورطين بقضايا التعذيب تحديدا .
آلاف الشكاوى
واوضح ،عن تلقى مكتبه أكثر من 3 آلاف شكوى بادعاءات عن حالات التعذيب، موثقة من الطب العدلي ،تم احالتها إلى جهاز الادعاء العام ، من أجل إعادة النظر بها في حالة وجود أي أدلة جديدة حسب المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحاكم إعادة النظر بأي دعوة في حالة وجود أدلة جديدة حسب ما رسمته المادة.
وبحسب القانونيين ،ان المادة الثانية من اتفاقية الصحة العالمية بضرورة انقاذ هذه الشرائح في ظل انتشار الاوبئة ،فيما اشاروا الى، ان القوانين الوضعية تكفلت بالعفو العام كقانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ بالمواد ١٥٠ و ١٥٣ وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ بالمواد ٣٠٠ و ٣٠١ و٣٠٤ و٣٠٥.
ولفتوا ، ان الكثير من الاوساط النيابية والحكومية اشارت لشبهات فساد في السجون ،وباقرار العفو ستزيل تلك الشبهات والشكوك بوجودها.
وشددوا على ضرورة اطلاق سراح ممن قضوا نصف المحكومية ،بدلا من ثلث المدة في مقترح رئاسة الوزراء ،ويحق للحكومة والبرلمان استثناء اي فئة من العفو من المحكومين لأسباب تقدرها الجهات القضائية.
الأجانب والتعويضات
وفيما يخص الاجانب اكدوا ان ،الذين ارتكبوا جرائم في العراق فلا يمكن إطلاق سراحهم الا بعد اخذ التعويضات الخاصة من بلدانهم وما سببته من ضرر كما فعلت ليبيا في زمن القذافي .
وكشف مستشار حقوق الانسان لرئيس الوزراء عن تقديم مقترحات لرئيس الوزراء وتم إحالتها لوزارة العدل للعمل بموجبها، فيما يرى ان أكبر عائق حاليا هو حالة الاكتظاظ في السجون إذ إن يوجد أكثر من 60 ألف نزيل في سجون وزارة العدل ويجب أن يتم إعادة تصنيف النزلاء حسب التهمة والعمر وغيرها من الضمانات القانونية.
وعلى هذا الاساس بحسب خلف انه تم تقديم خطة عمل حصلت على موافقة رئيس الوزراء أسميناها بالعقوبات البديلة وتم إحالتها للمستشار القانوني لرئيس الوزراء لدراستها”.
وأوضح أن “المقصود بالعقوبات البديلة كأن يكون الشخص قد أكمل ثلثي محكوميته وتهمته لا تمس الأمن القومي ولم يرتكب جرائم تتعلق بالقتل والفساد ويدفع مبلغاً كغرامة ويخرج من السجن عن باقي أيام محكوميته أو يعمل بأحد المعامل مع تعليمه مهنة تنفعه بعد الخروج ووفق القانون وهي من صلاحيات وزير العدل.
