البصرة / عراق أوبزيرفر
أصدرت رئاسة محكمة استئناف البصرة حكمين قضائيين في قضيتين منفصلتين، بعد ضبط وإحالة مخالفات تتعلق بمركبات غير مستوفية لضوابط وشروط الاستيراد من قبل هيأة المنافذ الحدودية.
وتعلقت القضية الأولى بمركبات من نوع مرسيدس جرى استيرادها خلافاً للتعليمات والضوابط النافذة، فيما شملت القضية الثانية ستة باصات ثبت عدم مطابقتها للموديلات المسموح باستيرادها قانوناً.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين وفرض العقوبات القانونية بحقهم، استناداً إلى أحكام قانون الكمارك وقانون العقوبات، فيما تضمن الحكم الخاص بقضية الباصات فرض غرامة مالية مقدارها مليار و192 مليون دينار عراقي.
كما قضت المحكمة بمصادرة المركبات المخالفة وبيعها وفق الإجراءات القانونية، وإيداع أثمانها في خزينة الدولة.
وأكدت هيأة المنافذ الحدودية أن هذه الأحكام جاءت ثمرة للجهود الرقابية والتدقيقية في كشف محاولات تمرير المركبات المخالفة، وتعكس مستوى التنسيق مع السلطة القضائية في حماية المال العام وتطبيق القانون.
وشددت الهيأة على استمرار إجراءاتها الرقابية لمنع استغلال المنافذ الحدودية في تمرير المخالفات أو التحايل على التعليمات النافذة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وصون هيبة الدولة وسيادة القانون.
