البصرة / عراق اوبزيرفر
بعد أسابيع من الجدل والاتهامات المتضاربة، خرج مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، ليضع نقطة النهاية في قضية الطبيبة البصرية بان زياد التي شغلت الرأي العام وأثارت موجة من التكهنات حول أسباب وفاتها الغامضة. المجلس أعلن بشكل رسمي أن الوفاة كانت نتيجة انتحار، مؤكداً غلق التحقيق وعدم وجود ما يستوجب الاستمرار في الملف.
*القضاء يحسم الجدل
المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أصدر بياناً رسمياً أكد فيه أن رئاسة محكمة استئناف البصرة أرسلت القرار الخاص بوفاة الطبيبة إلى مكتب رئيس المجلس، وجاء فيه أن الحادث انتحار. وأضاف البيان أن التحقيق أُغلق بشكل نهائي، لتطوى بذلك إحدى أكثر القضايا التي أثارت جدلاً في محافظة البصرة خلال الأشهر الأخيرة.
هذا الإعلان يأتي في ظل إصرار السلطة القضائية على استقلاليتها ورفضها لأي تدخل خارجي في مسار القضية.
مجلس البصرة على خط النهاية
عضو مجلس محافظة البصرة، زهراء السلمي، شددت في تصريح خاص لوكالة “عراق أوبزيرفر” على أن القضاء هو سلطة مستقلة حسمت الموضوع وفق الأدلة.
وأشارت إلى أن “باب القضاء سيبقى مفتوحاً أمام عائلة الطبيبة في حال تعرضهم لأي مضايقات أو محاولات ضغط من أي طرف”.
وأكدت أن “القضاء هو الفيصل ولا أحد يملك التدخل في قراراته”.
*تفاصيل تقرير الوفاة
ورغم أن قرار القضاء وضع القضية في خانة “الانتحار”، إلا أن تقرير الطب العدلي أشار إلى نقاط مثيرة للانتباه، كان أبرزها وجود كدمات على جسد الطبيبة. التقرير أوضح أن بعضها حدث بعد الوفاة نتيجة النقل، فيما تعود أخرى إلى أيام قبل الحادثة.
كما أظهر التقرير تطابق خط عبارة “أريد الله” التي عُثر عليها مع خط الطبيبة بان زياد الأصلي، وهو ما عزز قناعة القضاء بأن الضحية كتبت العبارة بنفسها قبل إقدامها على إنهاء حياتها.
بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير أن الطبيبة كانت قد تواصلت مع بعض زملائها قبل أيام من الحادث وأخبرتهم بأنها “ترغب بالاختفاء من الوجود”، وهو تصريح اعتبره المحققون دليلاً إضافياً على نيتها الانتحار.
القضاء العراقي بدا حاسماً في موقفه، مؤكداً أنه استند إلى الأدلة الملموسة والنتائج المخبرية والتقارير الطبية في إصدار قراره.
عضو مجلس المحافظة، زهراء السلمي، أكملت حديثها لـ”عراق اوبزيرفر”، قائلة أن “السلطة القضائية تمتلك كامل الاستقلالية، والقرار النهائي صدر وفق الأصول”، مشيرة إلى أن أي محاولات لزج القضية في الجدل الشعبي أو الإعلامي لن تغير من طبيعة الحكم.
وأضافت السلمي أن “القضاء سيبقى ملاذاً للعائلة، وفي حال واجهوا أي مضايقات فإن بإمكانهم رفع دعاوى قضائية لحمايتهم قانونياً”.
