بغداد /عراق أوبزيرفر
أكدت اللجنة القانونية النيابية أن التعديلات المرتقبة على قانون المرور لن تُطبق بأثر رجعي، ما يعني استمرار استحصال الغرامات المسجلة قبل إقرار التعديلات، باعتبارها ديوناً وإيرادات متحققة للدولة لا يمكن إلغاؤها بتشريع قانوني جديد.
وقال عضو اللجنة محمد جاسم الخفاجي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن اللجنة مضت بالقراءة الأولى لتعديل قانون المرور، ومن المقرر استكمال القراءة الثانية ومناقشة التفاصيل بعد انتهاء العطلة التشريعية.
وأوضح أن التوجه الحالي لا يتضمن إلغاء الغرامات بشكل كامل، وإنما يركز على تخفيضها وإعادة النظر في بعض المبالغ التي وصفها بالمجحفة بحق المواطنين، إلى جانب مقترحات تتضمن إلغاء نظام مضاعفة الغرامات وتوسيع فترة السماح لتسديدها بنصف القيمة.
وأشار الخفاجي إلى أن الغرامات السابقة تُعد التزامات مالية مستحقة للدولة، ولا يملك مجلس النواب صلاحية إلغائها أو إطفائها من خلال القانون، مبيناً أن هذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
وفي ما يتعلق بغرامات كاميرات المراقبة في محافظة كربلاء المقدسة، أوضح أن المحافظة هي الوحيدة التي قامت بتركيب وتشغيل هذه الكاميرات عبر حكومتها المحلية، حيث تم نصبها على مداخل المحافظة الرئيسة من جهات بغداد وبابل والنجف، ما أدى إلى تسجيل أعداد كبيرة من المخالفات.
وأضاف أن معظم الغرامات المسجلة تعود لمركبات قادمة من مختلف المحافظات، مؤكداً استمرار عمل الكاميرات دون توقف، وعدم صدور أي قرار بإيقافها أو إلغاء الغرامات، مع بقاء تسجيل المخالفات المرورية مثل السرعة وحزام الأمان وغيرها.
