بغداد/ عراق أوبزيرفر
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن أي حديث عن حل أو دمج الحشد الشعبي يتم حصراً ضمن الدستور والقانون وبقرار الدولة لا بالشائعات.
وقال المالكي في تدوينة على منصة “اكس” تابعتها وكالة “عراق أوبزيرفر”، إن “الأولوية اليوم ليست بحل هذا أو دمج ذاك، بل ترسيخ سلطة الدولة، وتوحيد القرار الأمني، والحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية تأسس بقانون، ودوره كان حاسماً في مواجهة الإرهاب، وأي تنظيم أو تطوير لعمل المؤسسات الأمنية يتم ضمن رؤية الدولة وبما يحفظ السيادة والاستقرار، بعيداً عن المزايدات الإعلامية”.
وأضاف، أن “الحشد الشعبي مؤسسة رسمية أُقرت بقانون وصوّت عليها البرلمان، وأي حديث عن حل أو دمج يتم حصراً ضمن الدستور والقانون وبقرار الدولة، لا بالشائعات، وأي تطوير للحشد مهم يجب حفظه من الضعف ودعم الجاهزية القتالية”.
يأتي تصريح المالكي في ظل تصاعد الجدل السياسي والإعلامي بشأن مستقبل الحشد الشعبي، خاصة مع تداول تسريبات ومواقف غير رسمية تتحدث عن احتمالات حلّه أو دمجه ضمن تشكيلات أمنية أخرى. ويُعد الحشد الشعبي أحد أبرز التشكيلات الأمنية التي تأسست بقرار رسمي خلال الحرب ضد تنظيم “داعش”، قبل أن يُقَرّ كهيئة رسمية بقانون صوّت عليه مجلس النواب، ليصبح جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية.
