بغداد/عراق أوبزيرفر
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن 10 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الوزراء، مشدداً على أن الإطار التنسيقي هو الجهة التي ستقرر الشخصية المناسبة لقيادة الحكومة المقبلة، ورفض أي تدخل خارجي في اختيار رئيس الوزراء.
وقال المالكي في تصريحات متلفزة، إن الإطار التنسيقي سيدخل الانتخابات بقوائم مختلفة وسيتوحد لاحقاً في كتلة واحدة، مبيناً أن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لن يمر لولاية ثانية ما لم يحظَ بموافقة الإطار، محذراً من أن استغلال إمكانات الدولة في الدعاية الانتخابية يخلّ بتوازن المنافسة.
وأضاف المالكي أن شرط الإطار كان عدم تشكيل رئيس الوزراء المنتخب حزباً سياسياً ينافس في الانتخابات، لافتاً إلى أن حكومته السابقة لم تمنح كتاب شكر واحداً لـ8600 شخص دفعة واحدة كما حصل مؤخراً.
وجدد المالكي رفض بقاء القوات الأجنبية في العراق، مؤكداً أن تأجيل الانتخابات سيدخل البلاد في الفوضى، مشيراً إلى أن حكومته تمكّنت من تسديد الرواتب رغم انخفاض أسعار النفط حينها إلى 30 دولاراً وبمعدل تصدير مليون و600 ألف برميل يومياً.
وأشار إلى أن المكون السني يرفض الطائفية، وأن نتائج سقوط نظام بشار الأسد في سوريا لا تشجع على تكرار السيناريو ذاته في العراق، داعياً إلى تنظيف الجيش السوري من المرتزقة الأجانب، وكاشفاً عن نية بعض العصابات في سوريا اقتحام الأراضي العراقية بعلم زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني.
وأوضح المالكي أنه اعترض على مشاركة الجولاني في قمة بغداد ولقائه برئيس الوزراء، معتبراً أن أفكار حزب البعث ما تزال متغلغلة داخل العملية السياسية، وأن هناك 27 ألف منتسب جديد للحزب المحظور موزعين في الوسط والجنوب، مؤكداً أن هيئة المساءلة والعدالة لن تُحل.
وختم المالكي بالقول إن المقاطعين للانتخابات لو شاركوا فيها لكانوا في صالح العراق، مشدداً على أن الإصلاح يتحقق عبر صناديق الاقتراع، ومؤكداً أن ائتلاف دولة القانون سيتفوق في الانتخابات المقبلة
