“المالية اللبنانية” تنفي وجود مراسلات مع العراق بشأن ملفات فساد
عواصم / عراق اوبزيرفر
نفت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الاثنين، الأنباء المتداولة بشأن وجود طلبات أو مراسلات مع العراق تتعلق بملفات فساد أو غيرها من المواضيع، مؤكدة أن أي طلب بهذا الشأن لا يتم إلا عبر القنوات الرسمية بين حكومتي البلدين والجهات المختصة.
وقالت الوزارة في بيان، إن ما تداولته بعض المواقع الإعلامية بشأن وجود طلبات أو مراسلات جرى تبادلها مع العراق تتعلق بملفات فساد «عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً».
وأوضحت أن أي طلب يتعلق بهذه الملفات يجب أن يتم من خلال مراسلات رسمية بين الحكومات والوزارات والجهات المختصة في البلدين، ووفق الأصول والقنوات المعتمدة.
وأشارت إلى أن قانون رفع السرية المصرفية الذي أقره مجلس النواب اللبناني يحدد أصولاً وإجراءات قانونية للحصول على المعلومات والبيانات المشمولة بأحكامه، ولا سيما عبر القضاء أو لجنة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، كل ضمن صلاحياته.
وأكدت الوزارة أن الملفات والبيانات المصرفية لا يمكن الحصول عليها أو تداولها خارج الأطر القانونية والرسمية، ووصفت الأخبار المتداولة بهذا الشأن بأنها «ملفقة» ولا تستند إلى أي إجراء رسمي.
