بغداد / عراق أوبزيرفر
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، الاستغناء عن قانون الاقتراض، فيما أكدت وجود معالجات مرتقبة لملف بعض المصارف التي تتعامل بالدولار.
وقال رئيس اللجنة، عدي عواد، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “عراق أوبزيرفر ” إن إصلاح القطاع المصرفي أصبح ضرورة في ظل الوضع المالي الحالي، مشيراً إلى أن المصارف الحكومية والأهلية لم تقدم مساهمات كافية في معالجة الأزمة المالية.
وأضاف أن المصارف الأهلية تمتلك إمكانيات من خلال مراسلاتها وتعاونها مع المؤسسات العالمية، مبيناً أن المصارف الخاصة قدمت مجموعة من المقترحات الإصلاحية التي ستتم مناقشتها مع البنك المركزي.
وأوضح أن من بين المقترحات تطوير دور المصارف العراقية لتقديم القروض والتسهيلات وضمان الودائع، بما يعزز الثقة بين المواطنين والمصارف، لافتاً إلى أن اجتماعات دورية ستُعقد مع المصارف لمتابعة ملف الإصلاح.
وفي ما يتعلق بملف الدولار، أكد عواد أن حرمان بعض المصارف من التعاملات يمثل أمراً واقعاً، مشيراً إلى أن بعض هذه المصارف تعود إلى جهات سياسية، وشدد على ضرورة منع التدخل السياسي في الوضع المالي.
وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد معالجات ونتائج واضحة بشأن هذا الملف.
وبشأن قانون الاقتراض، أوضح عواد أن القانون تم الاستغناء عنه لعدم وجود حاجة إليه حالياً، مبيناً أن موازنة عام 2027 ستأتي من الحكومة، وسيتم تضمين القانون ضمن الموازنة.
