بغداد/ عراق أوبزيرفر
كشفت اللجنة المالية النيابية عن قرب استضافة ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات المعنية، لمناقشة المخالفات التي رصدتها اللجنة في الحسابات الختامية للأعوام المالية 2012 و2013 و2014 و2015.
وقالت عضو اللجنة النائب ديلان عيد الغفور، بحسب الصحيفة الرسمية، إن اللجنة عقدت مؤخراً اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة المالية النائب عدي عواد التميمي، لمناقشة تقرير مشروع قانون الحسابات الختامية للأعوام المذكورة، تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب وإدراجه للقراءة الثانية.
وأضافت أن المناقشات أظهرت وجود عدد من المخالفات في تلك الحسابات، مشيرة إلى أن اللجنة تعتزم استضافة ديوان الرقابة المالية الاتحادي للوقوف على تلك الملاحظات وإيضاحها، بهدف استكمال المشروع ورفعه إلى مجلس النواب.
وأوضحت عبد الغفور أن اللجنة المالية ستطلب من ديوان الرقابة المالية تقديم ملاحظاته بشأن المخالفات، على أن تُعد اللجنة في ضوء ذلك تقريراً يُرفع إلى مجلس النواب لمناقشة الملاحظات واستكمال الإجراءات التشريعية والتصويت على مشاريع القوانين.
وبشأن تأخر إنجاز الحسابات الختامية، قالت إن هناك سنوات منذ عام 2012 لم تُناقش حساباتها الختامية، معتبرة أن ذلك يتعارض مع أحكام قانون الإدارة المالية، الذي ينظم آلية إعداد الحسابات الختامية وتقديمها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها.
وبيّنت أن قانون الإدارة المالية وقانون وزارة المالية وقانون ديوان الرقابة المالية تتضمن أحكاماً تتعلق بالحسابات الختامية وتنظيم الشؤون المالية للدولة، مؤكدة أن المفترض إعداد حساب ختامي لكل موازنة، باعتباره يوضح كيفية إنفاق الأموال ومدى الالتزام بأبواب الموازنة.
وفي ما يتعلق بقانون الاقتراض، أوضحت عبد الغفور أن اعتراض اللجنة المالية لا يتعلق بقانون الاقتراض بحد ذاته، وإنما بالمشروع أو المقترح الموجود داخل اللجنة، والذي يحتاج إلى دراسة قبل المضي بإقراره.
وأضافت أن أي اقتراض يتطلب دراسة للجدوى المالية، وتحديد حاجة الدولة الفعلية إليه، وآليات تسديده، وحجم الالتزامات المالية المترتبة عليه، ومدى قدرة الموازنة على تحملها، مؤكدة أن اللجنة طلبت إعداد دراسة مالية واضحة ومتكاملة قبل اتخاذ أي خطوة بشأنه.
