بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكدت اللجنة المالية النيابية انه لم يتم اجراء الحسابات الختامية مع انتهاء سنة 2024.
ونفى عضو اللجنة يوسف الكلابي عملية اجراء الحسابات الختامية مع انتهاء السنة المالية للعام 2024″.
واكتفى “عضو اللجنة المالية النيابية بالنفي خلال حديثه لوكالة عراق اوبزيرفر دون ذكر المزيد من التفاصيل “.
من جهته اوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي ان الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٥ لم تقدم اية حسابات ختامية.
وقال الشيخلي لـ عراق اوبزيرفر إن “كل الموازنات كانت تصدر بدون حسابات ختامية لا للوزارات ولا للهيئآت الغير مرتبطة بوزارة “.
واضاف لكنه في ذات الوقت، ولكي (لانبخس الناس اشياءهم) فهناك البعض القليل من مؤسسات القطاع العام قدمت حسابات ختامية خجوله لم يحسب لها حساب”.
هذا وسبق ان اصدرت المحكمة سنة 2023 قراراً قضت بموجبه بإلزام كل من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذا لنص المادة (62 / أولاً) من الدستور التي نصت على أن (يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره)، عملا بأحكام المادة 34 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019.
هذا وتقدم وزارة المالية الحسابات الختامية لجمهورية العراق في موعد اقصاه نهاية شهر آذار من السنة اللاحقة الى ديوان الرقابة المالية لغرض تدقيقها.
ويعد ديوان الرقابة المالية تقريراً عن نتائج التدقيق ، ويقدمه الى وزارة المالية في الخامس عشر من شهر ايلول لإرساله الى لجنة الشؤون الاقتصادية لدراسته ورفعه الى مجلس الوزراء.
كما ويقدم مجلس الوزراء الحساب الختامي لجمهورية العراق مع تقرير ديوان الرقابة المالية الى مجلس النواب قبل الثلاثين من شهر ايلول.
ويناقش الحساب الختامي مع تقرير ديوان الرقابة المالية واقراره ومن ثم ينشر التقرير من قبل مجلس النواب بالجريدة الرسمية وعلى المواقع الرسمية لوزارة المالية ومجلس الوزراء.
اما من الناحية العملية لم يقدم الحساب الختامي لجمهورية العراق الى الديوان في المواعيد المحددة في قانون الادارة المالية.
ونتيجة ذلك لم يجر تدقيق الحساب الختامي لجمهورية العراق من قبل ديوان الرقابة المالية ايضاً بالتوقيتات المحددة بالقانون ما ادى الى عدم اطلاع مجلس النواب على تقرير الديوان بهذا الشأن منذ سنوات .
وتداعيات هذا التأخير يتمثل ضياع فرصة اطلاع مجلس النواب على المخالفات في تقرير الديوان ومساءلة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عن مخالفاتها وضعف مناقشة مشروع الموازنة للسنة اللاحقة في ضوء نتائج تدقيق الحساب الختامي لجمهورية العراق للسنة السابقة وصعوبة بل استحالة معالجة المخالفات بعد مضي عدة سنوات ومتابعتها من قبل مجلس النواب خصوصاً السلف والامانات وتلكؤ تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالاضافة الى ضياع فرصه تقييم اداء وحدات الانفاق العام في ضوء نتائج تنفيذ الموازنة بشقيها {الجارية والاستثمارية} والتلكؤ في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
